دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1804

1- المصدر السابق.

و لا ملازمه بین وثاقه الرّاوی و کون الخبر موثوقا بالصّدور، بل ربّما یکون الراوی ثقه، و لکنّ القرائن و الأمارات تشهد علی عدم صدور الخبر من الإمام - علیه السلام -، و أنّ الثّقه قد التبس علیه الأمر، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ المناط هو کون الخبر موثوق الصّدور، إذ عندئذ تکون وثاقه الرّاوی من إحدی الأمارات علی کون الخبر موثوق الصّدور، و لا تنحصر الحجیّه بخبر الثّقه، بل لو لم یحرز وثاقه الراوی و دلّت القرائن علی صدق الخبر و صحّته یجوز الأخذ به.

و هذا القول غیر بعید بالنّظر إلی سیره العقلاء، فقد جرت سیرتهم علی الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور، و إن لم تحرز وثاقه المخبر، لأنّ وثاقه المخبر طریق إلی إحراز صدق الخبر، و علی ذلک فیجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن علیه.

و یوضح هذا مفاد آیه النّبأ و هو لزوم التثبّت و التوقّف حتّی یتبیّن الحال، فإذا تبیّنت و انکشف الواقع انکشافا عقلائیا بحیث یرکن إلیه العقلاء یجوز الرکون إلیه و الاعتماد علیه. فلاحظ قوله سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا فإنّ ظاهره أنّ المناط هو تبیّن الحال و إن کان الرّاوی غیر ثقه.

و علی هذا (أی حجّیه الخبر الموثوق الصّدور) یجوز الرّکون إلی توثیقات المتأخّرین المتخصّصین الماهرین فی هذا الفنّ، إذا کان قولهم و رأیهم أوجب الوثوق بصدور الخبر، خصوصا إذا انضمّ إلیها ما یستخرجه المستنبط من قرائن اخر ممّا یوقفه علی صحّه الخبر و صدوره.

الرابعه: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین

و ممّا تثبت به الوثاقه أو حسن حال الراوی أن یدّعی أحد من الأقدمین، الاجماع علی وثاقه الراوی إجماعا منقولا، فإنّه لا یقصر عن توثیق مدّعی الاجماع بنفسه، و علی ذلک یمکن الاعتماد علی الاجماع المنقول فی حقّ

[شماره صفحه واقعی : 156]