دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 188

1- فی(ر)و(ظ):«یثبت».

2- انظر مبحث الاستصحاب 3:392.

المسأله الرابعه لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه اشتباه الموضوع

@

[ما مثّل به للمسأله]

و قد مثّل بعضهم (1)له باشتباه الحلیله الواجب وطؤها-بالأصاله، أو لعارض من نذر أو غیره-بالأجنبیّه (2)،و بالخلّ المحلوف علی شربه المشتبه بالخمر.

[المناقشه فی الأمثله]

و یرد علی الأوّل:أنّ الحکم فی ذلک هو تحریم الوطء؛لأصاله عدم الزوجیّه بینهما،و أصاله عدم وجوب الوطء.

و علی الثانی:أنّ الحکم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته؛جمعا بین أصالتی الإباحه و عدم الحلف علی شربه.

و الأولی:فرض المثال فیما إذا وجب إکرام العدول و حرم إکرام الفسّاق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله.

و الحکم فیه کما فی المسأله الاولی:من عدم وجوب الأخذ بأحدهما فی الظاهر،بل هنا أولی؛إذ لیس فیه اطّراح لقول الإمام علیه السّلام؛ إذ لیس الاشتباه فی الحکم الشرعیّ الکلّی الذی بیّنه الإمام علیه السّلام،

[شماره صفحه واقعی : 193]