دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 195

1- الزیاده و العنوان منّا.

2- الزیاده و العنوان منّا.

[المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟]

أمّا المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟

[الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه]

فالحقّ فیه:عدم الجواز و حرمه المخالفه القطعیّه،و حکی عن ظاهر بعض (1)جوازها (2).

لنا علی ذلک:وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها.

أمّا ثبوت المقتضی:فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه؛فإنّ قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»،یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإناءین أو أزید،و لا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا.

مع أنّه لو اختصّ الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن کونه حراما واقعیّا و کان حلالا واقعیّا (3)،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک،حتّی من یقول بکون الألفاظ أسامی للامور المعلومه؛فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.

و أمّا عدم المانع:فلأنّ العقل لا یمنع من التکلیف-عموما أو خصوصا-بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو امور، و العقاب علی مخالفه هذا التکلیف.

و أمّا الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد،من قولهم علیهم السّلام:«کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» (4)،و«کلّ

[شماره صفحه واقعی : 200]