دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 198

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها بدل«حرمته بعینه»:«حرمه نفسه».

2- فی(ر)و(ص)زیاده:«أمّا».

قول الشارع:«اجتنب عن الخمر»شامل للخمر الواقعیّ الذی لم یعلم به المکلّف و لو إجمالا،و حلّیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور حتّی لا یکون حراما واقعیّا،فلا ضیر فی التزام ذلک فی الخمر الواقعیّ المعلوم إجمالا.

[قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی]

قلت:الحکم الظاهریّ لا یقدح مخالفته للحکم الواقعیّ فی نظر الحاکم مع جهل المحکوم بالمخالفه؛لرجوع ذلک إلی معذوریّه المحکوم الجاهل کما فی أصاله البراءه،و إلی (1)بدلیّه الحکم الظاهریّ عن الواقع أو کونه طریقا مجعولا إلیه،علی الوجهین فی الطرق الظاهریّه المجعوله.

و أمّا مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبح من الجاعل جعل کلا الحکمین؛لأنّ العلم بالتحریم یقتضی وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلک المحرّم،فإذن الشارع فی فعله ینافی حکم العقل بوجوب الإطاعه.

فإن قلت:إذن الشارع فی فعل المحرّم مع علم المکلّف بتحریمه إنّما ینافی حکم العقل من حیث إنّه إذن فی المعصیه و المخالفه،و هو إنّما یقبح مع علم المکلّف بتحقّق المعصیه حین ارتکابها،و الإذن فی ارتکاب المشتبهین لیس کذلک إذا کان علی التدریج،بل هو إذن فی المخالفه مع عدم علم المکلّف بها إلاّ بعدها،و لیس فی العقل ما یقبّح ذلک؛و إلاّ لقبّح الإذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بالشبهه الغیر المحصوره،أو فی ارتکاب مقدار یعلم عاده بکون الحرام فیه،و فی ارتکاب الشبهه المجرّده التی یعلم المولی اطّلاع العبد بعد الفعل علی کونه معصیه،و فی الحکم بالتخییر الاستمراریّ بین الخبرین أو فتوی المجتهدین.

[شماره صفحه واقعی : 203]