دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 199

1- فی(ص):«أو إلی».

قلت:إذن الشارع فی أحد المشتبهین ینافی-أیضا-حکم العقل بوجوب امتثال التکلیف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه؛لإیجاب العقل حینئذ الاجتناب عن کلا المشتبهین.

نعم،لو أذن الشارع فی ارتکاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز،فإذن الشارع فی أحدهما لا یحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهریّا عن الحرام الواقعیّ،فیکون المحرّم الظاهریّ هو أحدهما علی التخییر و کذا المحلّل الظاهریّ،و یثبت المطلوب و هو حرمه المخالفه القطعیّه بفعل کلا المشتبهین.

و حاصل معنی تلک الصحیحه:أنّ کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال،حتّی تعرف أنّ فی ارتکابه فقط أو فی ارتکابه المقرون مع ارتکاب غیره ارتکابا للحرام،و الأوّل فی العلم التفصیلیّ و الثانی فی العلم الإجمالیّ.

فإن قلت:إذا فرضنا المشتبهین ممّا لا یمکن ارتکابهما إلاّ تدریجا،ففی زمان ارتکاب أحدهما یتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا، فالمقصود من التخییر و هو ترک أحدهما حاصل مع الإذن فی ارتکاب کلیهما؛إذ لا یعتبر فی ترک الحرام القصد،فضلا عن قصد الامتثال.

[وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا]

قلت:الإذن فی فعلهما فی هذه الصوره-أیضا-ینافی الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعیّ المحرّم؛لما تقدّم:من أنّه مع وجود دلیل حرمه ذلک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا یصحّ الإذن فی أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعیّ،و معناه المنع عن فعله بعده؛لأنّ هذا هو الذی یمکن أن یجعله الشارع بدلا عن

[شماره صفحه واقعی : 204]