دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 202

1- الوسائل 16:111،الباب 3 من کتاب الإقرار،الحدیث 2.

2- تقدّمت أخبار الحلّ فی الصفحه 200-201.

3- فی(ت)،(ر)و(ص):«الودعیّین».

و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع أو الثمن و حکم بالتحالف و انفساخ البیع،فإنّه یلزم مخالفه العلم الإجمالی بل التفصیلی فی بعض الفروض،کما لا یخفی.

[الجواب عن التوهّم المذکور]

قلت:أمّا الشبهه الغیر المحصوره فسیجیء وجه جواز المخالفه فیها (1).

و أمّا الحاکم فوظیفته أخذ ما یستحقّه المحکوم له علی المحکوم علیه بالأسباب الظاهریّه،کالإقرار و الحلف و البیّنه و غیرها،فهو قائم مقام المستحقّ فی أخذ حقّه،و لا عبره بعلمه الإجمالیّ.

نظیر ذلک:ما إذا أذن المفتی لکلّ واحد من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک فی دخول المسجد،فإنّه إنّما یأذن کلاّ منهما بملاحظه تکلیفه فی نفسه،فلا یقال:إنّه یلزم من ذلک إذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام.

و أمّا غیر الحاکم ممّن اتّفق له أخذ المالین من الشخصین المقرّ لهما فی مسأله الإقرار،فلا نسلّم جواز أخذه لهما،بل و لا لشیء منهما،إلاّ إذا قلنا بأنّ ما یأخذه کلّ (2)منهما یعامل معه معامله الملک الواقعیّ، نظیر ما یملکه ظاهرا بتقلید أو اجتهاد مخالف (3)لمذهب من یرید ترتیب الأثر (4)،بناء علی أنّ العبره فی ترتیب آثار الموضوعات الثابته فی الشریعه-کالملکیّه و الزوجیّه و غیرهما-بصحّتها عند المتلبّس بها -کالمالک و الزوجین-ما لم یعلم تفصیلا من یرید ترتیب الأثر خلاف

[شماره صفحه واقعی : 207]