دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 203

1- انظر الصفحه 257-265.

2- لم ترد«کلّ»فی غیر(ت)و(ظ).

3- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«یخالف».

4- فی(ت)و(ص):«الآثار».

ذلک؛و لذا (1)قیل (2)بجواز الاقتداء فی الظهرین بواجدی المنیّ فی صلاه واحده؛بناء علی أنّ المناط فی صحّه الاقتداء الصحّه عند المصلّی ما لم یعلم تفصیلا فساده.

و أمّا مسأله الصلح،فالحکم فیها تعبّدیّ،و کأنّه صلح قهریّ بین المالکین،أو یحمل علی حصول الشرکه بالاختلاط،و قد ذکر بعض الأصحاب أنّ مقتضی القاعده الرجوع إلی القرعه (3).

و بالجمله:فلا بدّ من التوجیه فی جمیع ما توهم (4)جواز المخالفه القطعیّه الراجعه إلی طرح دلیل شرعیّ؛لأنّها کما عرفت ممّا یمنع عنها العقل و النقل (5)،خصوصا إذا قصد من ارتکاب المشتبهین التوصّل إلی الحرام.هذا ممّا لا تأمّل فیه،و من یظهر منه جواز الارتکاب فالظاهر أنّه قصد غیر هذه الصوره.

و منه یظهر:أنّ إلزام القائل بالجواز (6):بأنّ تجویز ذلک یفضی إلی إمکان التوصّل إلی فعل جمیع المحرّمات علی وجه مباح-بأن یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا کالخمر و الخلّ علی وجه یوجب

[شماره صفحه واقعی : 208]