دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 204

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و لذلک».

2- انظر التذکره 1:224،و المدارک 1:270.

3- لم نظفر بقائله فی المقام،نعم،حکاه العلاّمه المجلسی فی أربعینه(الصفحه 582) عن بعض الأصحاب،و نسبه فی أوثق الوسائل(الصفحه 323)إلی ابن طاوس.

4- کذا فی جمیع النسخ،و المناسب:«یوهم».

5- راجع الصفحه 200.

6- الملزم هو صاحب الفصول فی الفصول:181.

الاشتباه فیرتکبهما-،محلّ نظر،خصوصا علی ما مثّل به من الجمع بین الأجنبیّه و الزوجه.

هذا کلّه فیما إذا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بین أمرین،و أمّا إذا کان مردّدا بین عنوانین،کما مثّلنا سابقا بالعلم الإجمالیّ بأنّ أحد المائعین (1)خمر أو الآخر مغصوب،فالظاهر أنّ حکمه کذلک؛ إذ لا فرق فی عدم جواز المخالفه للدلیل الشرعیّ بین کون ذلک الدلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالإجمال؛فإنّ من ارتکب الإناءین فی المثال یعلم بأنّه خالف دلیل حرمه الخمر أو دلیل حرمه المغصوب؛ و لذا (2)لو کان إناء واحد مردّدا بین الخمر و المغصوب لم یجز ارتکابه، مع أنّه لا یلزم منه إلاّ مخالفه أحد الدلیلین لا بعینه،و لیس ذلک إلاّ من جهه أنّ مخالفه الدلیل الشرعیّ محرّم عقلا و شرعا،سواء تعیّن للمکلّف أو تردّد بین دلیلین.

[تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره]

و یظهر من صاحب الحدائق:التفصیل فی باب الشبهه المحصوره بین کون المردّد بین المشتبهین فردا من عنوان فیجب الاجتناب عنه، و بین کونه مردّدا بین عنوانین فلا یجب (3).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شیء منهما فی الثانی و جواز ارتکابهما معا،فظهر ضعفه بما ذکرنا،و إن أراد عدم وجوب الاحتیاط فیه،فسیجیء ما فیه.

[شماره صفحه واقعی : 209]