دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 206

1- «و»من نسخه جماعه المدرّسین.

2- المدارک 1:107.

3- الفوائد الحائریّه:248.

4- الوافی فی شرح الوافیه(مخطوط)،الورقه 210.

5- کالسیّد العاملی فی المدارک 1:107،و المحقّق السبزواری فی الذخیره:138، و المحقّق القمی فی القوانین 2:25.

6- تقدّم الکلام عن هذا البعض فی الصفحه 208.

7- فی(ر)و(ص):«تنجیز».

و إن کان ثابتا وجب الاحتیاط فیه بحکم العقل؛إذ یحتمل أن یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام الواقعیّ،فیعاقب علیه؛لأنّ المفروض لمّا کان ثبوت التکلیف بذلک المحرّم لم یقبح العقاب علیه إذا اتّفق ارتکابه و لو لم یعلم به (1)حین الارتکاب.

و اختبر ذلک من حال العبد إذا قال له المولی:«اجتنب و تحرّز عن الخمر المردّد بین هذین الإناءین»؛فإنّک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتیاط،و لا فرق بین هذا الخطاب و بین أدلّه المحرّمات الثابته فی الشریعه إلاّ العموم و الخصوص.

[توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه]

فإن قلت:أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین جاریه فی نفسها و معتبره لو لا المعارض،و غایه ما یلزم فی المقام تعارض الأصلین،فیتخیّر (2)فی العمل (3)فی أحد المشتبهین،و لا وجه لطرح کلیهما.

قلت:أصاله الحلّ غیر جاریه هنا بعد فرض کون المحرّم الواقعیّ مکلّفا بالاجتناب عنه منجّزا-علی ما هو مقتضی (4)الخطاب بالاجتناب عنه-؛لأنّ مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینیّ بترک الحرام الواقعیّ هو الاحتیاط و التحرّز عن کلا المشتبهین حتّی لا یقع فی محذور فعل الحرام، و هو معنی المرسل المرویّ (5)فی بعض کتب الفتاوی:«اترک ما لا بأس

[شماره صفحه واقعی : 211]