دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 207

1- لم ترد«به»فی(ه).

2- فی(ر)و(ه):«فتخیّر».

3- فی(ظ)زیاده:«به».

4- فی(ظ)زیاده:«عموم».

5- لم ترد«المرویّ»فی(ت)و(ه).

به حذرا عمّا به البأس» (1)،فلا یبقی مجال للإذن فی فعل أحدهما.

[الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر]

و سیجیء فی باب الاستصحاب (2)-أیضا-:أنّ الحکم فی تعارض کلّ أصلین (3)لم یکن أحدهما حاکما علی الآخر،هو التساقط لا التخییر.

فإن قلت:قوله:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (4)و (5)نحوه (6)،یستفاد منه حلّیه المشتبهات بالشبهه المجرّده عن العلم الإجمالیّ جمیعا،و حلّیه الشبهات (7)المقرونه بالعلم الإجمالیّ علی البدل؛ لأنّ الرخصه فی کلّ شبهه مجرّده لا تنافی الرخصه فی غیرها؛لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع،فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلا، لا ینافی البناء علی کون المشتبه الآخر خلا.

و أمّا الرخصه فی الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالیّ و البناء علی کونه خلاّ لمّا تستلزم وجوب البناء علی کون المحرّم هو المشتبه الآخر، فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا،نعم یجوز الرخصه فیه بمعنی جواز ارتکابه و البناء علی أنّ المحرّم غیره،مثل:الرخصه فی ارتکاب أحد المشتبهین

[شماره صفحه واقعی : 212]