دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 208

1- ورد ما یقرب منه فی البحار 77:166،الحدیث 192.

2- انظر مبحث الاستصحاب 3:409.

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«إذا».

4- فی(ر)،(ص)و(ه)بدل(أنّه حرام):«الحرام».الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

5- فی(ر)،(ص)و(ه):«أو».

6- انظر الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

7- فی(ر)و(ص):«المشتبهات».

بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمرا،فإنّه لمّا علم من الأدلّه تحریم الخمر الواقعی و لو تردّد بین الأمرین،کان معنی الرخصه فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر المحرّم علیه و أنّ المحرّم غیره،فکلّ منهما حلال،بمعنی جواز البناء علی کون المحرّم غیره.

و الحاصل:أنّ مقصود الشارع من هذه الأخبار أن یلغی من طرفی الشکّ فی حرمه الشیء و حلّیته احتمال الحرمه و یجعل محتمل الحلّیه فی حکم متیقّنها،و لمّا کان فی المشتبهین بالشبهه المحصوره شکّ واحد و لم یکن فیه إلاّ احتمال کون هذا حلالا و ذاک حراما و احتمال العکس، کان إلغاء احتمال الحرمه فی أحدهما إعمالا له فی الآخر و بالعکس،و کان الحکم الظاهریّ فی أحدهما بالحلّ حکما ظاهریا بالحرمه فی الآخر، و لیس معنی حلّیه کلّ منهما إلاّ الإذن فی ارتکابه و إلغاء احتمال الحرمه فیه المستلزم لإعماله فی الآخر.

فتأمّل حتّی لا تتوهّم:أنّ استعمال قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال»بالنسبه إلی الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالیّ و الشبهات المجرّده استعمال فی معنیین.

[عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»]

قلت:الظاهر من الأخبار المذکوره البناء علی حلّیه محتمل التحریم و الرخصه فیه،لا وجوب البناء علی کونه هو الموضوع المحلّل.

و لو سلّم،فظاهرها البناء علی کون کلّ مشتبه کذلک،و لیس الأمر بالبناء علی کون أحد المشتبهین هو الخلّ أمرا بالبناء علی کون الآخر هو الخمر،فلیس فی الروایات من البدلیّه عین و لا أثر، فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 213]