دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 209

احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین:

@

الوجه الأوّل:

الأخبار الدالّه علی حلّ ما لم یعلم حرمته التی تقدّم بعضها (1)[ و المناقشه فیه]

، و إنّما منع من ارتکاب مقدار الحرام؛إمّا لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرام،و إمّا لما ذکره بعضهم (2):من أنّ ارتکاب مجموع المشتبهین حرام؛لاشتماله علی الحرام،قال فی توضیح ذلک:

إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم یعلم حرمته،و المجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه و لو باعتبار جزئه و کذا کلّ منهما بشرط الاجتماع مع الآخر،فیجب اجتنابه،و کلّ منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمه فیکون حلالا (3).

و الجواب عن ذلک:أنّ الأخبار المتقدّمه-علی ما عرفت (4)-إمّا أن لا تشمل شیئا من المشتبهین،و إمّا أن تشملهما جمیعا،و ما ذکر (5)من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الأخیر بعد ارتکاب الأوّل،فغیر صالح للمنع.

أمّا الأوّل؛فلأنّه:إن ارید أنّ مجرّد تحصیل العلم بارتکاب الحرام

[شماره صفحه واقعی : 214]