دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 21

1- راجع الصفحه 23.

2- الأنفال:42.

3- الانعام:145.

قطعیّا علی عدم الوجود،إلاّ أنّ فی التعبیر بعدم الوجدان دلاله علی کفایه عدم الوجدان فی إبطال الحکم بالحرمه.

لکنّ الإنصاف:أنّ غایه الأمر أن یکون فی العدول عن التعبیر بعدم الوجود إلی عدم الوجدان إشاره إلی المطلب،و أمّا الدلاله فلا؛ و لذا قال فی الوافیه:و فی الآیه إشعار بأنّ إباحه الأشیاء مرکوزه فی العقل قبل الشرع (1).

مع أنّه لو سلّم دلالتها،فغایه مدلولها کون عدم وجدان التحریم فیما صدر عن اللّه تعالی من الأحکام یوجب عدم التحریم،لا عدم وجدانه فیما بقی بأیدینا من أحکام اللّه تعالی بعد العلم باختفاء کثیر منها عنّا،و سیأتی توضیح ذلک عند الاستدلال بالإجماع العملیّ علی هذا المطلب (2).

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ

-3

.

یعنی مع خلوّ ما فصّل عن ذکر هذا الذی یجتنبونه.

و لعلّ هذه الآیه أظهر من سابقتها؛لأنّ السابقه دلّت علی أنّه لا یجوز الحکم بحرمه ما لم یوجد تحریمه فیما أوحی اللّه سبحانه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و هذه تدل علی أنّه لا یجوز التزام ترک الفعل مع عدم وجوده فیما فصّل و إن لم یحکم بحرمته،فیبطل وجوب الاحتیاط أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 26]