دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 212

1- فی(ص)و(ظ)زیاده:«بنفسه أو بضمیمه ما دلّ علی المنع عن ارتکاب الحرام الواقعیّ».

2- فی(ر)و(ص):«بینها»،و فی(ظ):«بینهما».

3- لم ترد«علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع»فی(ظ)،و فی(ص)کتب علیها:«زائد».

خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، فلا بأس» (1).

فإنّ ظاهره:نفی البأس عن التصدّق و الصله و الحجّ من المال المختلط و حصول الأجر فی ذلک،و لیس فیه دلاله علی جواز التصرّف فی الجمیع.و لو فرض ظهوره فیه صرف عنه؛بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،و هو مقتض بنفسه لحرمه التصرّف فی الکلّ،فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها،و من جهه حکم العقل بلزوم الاحتیاط لحرمه التصرّف فی البعض المحتمل أیضا،لکن عرفت أنّه یجوز الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّه بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهریّا عن ذی المقدّمه.

[الجواب عن الموثّقه]

و الجواب عن هذا الخبر:أنّ ظاهره جواز التصرّف فی الجمیع؛ لأنّه یتصدّق و یصل و یحجّ بالبعض و یمسک الباقی،فقد تصرّف فی الجمیع بصرف البعض و إمساک (2)الباقی؛فلا بدّ إمّا من الأخذ به و تجویز المخالفه القطعیّه،و إمّا من صرفه عن ظاهره،و حینئذ:فحمله علی إراده نفی البأس عن التصرّف فی البعض و إن حرم علیه إمساک مقدار الحرام، لیس بأولی من حمل الحرام علی حرام خاصّ یعذر فیه الجاهل،کالربا بناء علی ما ورد فی عدّه أخبار:من حلّیه الربا الذی اخذ جهلا ثمّ لم یعرف بعینه فی المال المخلوط (3).

[شماره صفحه واقعی : 217]