دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 213

1- الوسائل 8:104،الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه،الحدیث 9.

2- فی(ه)زیاده:«البعض الآخر»،و فی(ت)بدل«الباقی»:«البعض الآخر».

3- الوسائل 12:431،الباب 5 من أبواب الربا،الحدیث 2 و 3.

[ب-الأخبار الوارده فی حلّیه ما لم یعلم حرمته:]

و بالجمله:فالأخبار الوارده فی حلّیه ما لم یعلم حرمته علی أصناف.

[1-أخبار الحلّ و الجواب عنها]

منها:ما کان من قبیل قوله علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام» (1).

و هذا الصنف لا یجوز الاستدلال به لمن لا یری جواز ارتکاب المشتبهین؛لأنّ حمل تلک الأخبار علی الواحد لا بعینه فی الشبهه المحصوره و الآحاد المعیّنه فی الشبهه المجرّده من العلم الإجمالیّ و الشبهه الغیر المحصوره،متعسّر بل متعذّر،فیجب حملها علی صوره عدم التکلیف الفعلیّ بالحرام الواقعیّ.

[2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه]

و منها:ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی خصوص الشبهه المحصوره،مثل الخبر المتقدّم (2).

و هذا أیضا لا یلتزم المستدلّ بمضمونه،و لا یجوز حمله علی غیر الشبهه المحصوره-لأنّ مورده فیها-،فیجب حمله علی أقرب المحتملین:

من ارتکاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام،و من وروده فی مورد خاصّ،کالربا و نحوه ممّا یمکن الالتزام بخروجه عن قاعده الشبهه المحصوره.

و من ذلک یعلم:حال ما ورد فی الربا من حلّ جمیع المال المختلط به.

[3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها]

و منها:ما دلّ علی جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالا،کأخبار

[شماره صفحه واقعی : 218]