1- الوسائل 2:1082،الباب 64 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.
2- الوسائل 2:1006،الباب 7 من أبواب النجاسات،الحدیث 2.
3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ):«اجری».
4- کذا فی(ص)و(ظ)،و فی(ر)بدل«حلّ الطهاره و الصلاه»:«الحلّ».
5- فی(ر)و(ه):«حکم».
6- فی(ه)زیاده:«ممّن یستحلّ المیته».
7- الوسائل 12:67،الباب 7 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 2.
من المیته (1).
[الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم]
و قد یستأنس له:بما (2)ورد من وجوب القرعه فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموطوء فی بعضها،و هی الروایه المحکیّه فی جواب الإمام الجواد علیه السّلام لسؤال یحیی بن أکثم عن قطیع غنم نزی الراعی علی واحده منها ثمّ أرسلها فی الغنم؟حیث قال علیه السّلام:
«یقسّم الغنم نصفین ثمّ یقرع بینهما،فکلّ ما وقع السهم علیه قسم غیره قسمین،و هکذا حتّی یبقی واحد و نجا الباقی» (3).
و هی حجّه القول بوجوب القرعه،لکنّها لا تنهض لإثبات حکم مخالف للاصول.
نعم،هی دالّه علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه؛ فإنّ التکلیف بالاجتناب عن الموطوءه الواقعیّه واجب بالاجتناب عن الکلّ حتّی یتمیّز الحلال و لو بطریق شرعیّ.
[الروایه أدلّ علی مطلب الخصم]
هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ الروایه أدلّ علی مطلب الخصم بناء علی حمل القرعه علی الاستحباب؛إذ علی قول المشهور لا بدّ من طرح الروایه أو العمل بها فی خصوص موردها.
[شماره صفحه واقعی : 223]