دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 22

1- الوافیه:186.

2- انظر الصفحه 55-56.

3- الأنعام:119.

إلاّ أنّ دلالتها موهونه من جهه اخری،و هی:أنّ ظاهر الموصول العموم،فالتوبیخ علی الالتزام بترک الشیء مع تفصیل جمیع المحرّمات الواقعیّه و عدم کون المتروک منها،و لا ریب أنّ اللازم من ذلک،العلم بعدم کون المتروک محرّما واقعیّا،فالتوبیخ فی محلّه.

[عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط]

و الإنصاف ما ذکرنا:من أنّ الآیات المذکوره لا تنهض علی إبطال القول بوجوب الاحتیاط؛لأنّ غایه مدلول الدالّ منها هو عدم التکلیف فیما لم یعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل،و هذا ممّا لا نزاع فیه لأحد،و إنّما أوجب الاحتیاط من أوجبه بزعم قیام الدلیل العقلی أو النقلی علی وجوبه،فاللازم علی منکره ردّ ذلک الدلیل أو معارضته بما یدلّ علی الرخصه و عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه، و أمّا الآیات المذکوره فهی-کبعض الأخبار الآتیه (1)-لا تنهض لذلک (2)؛ ضروره أنّه إذا فرض أنّه ورد بطریق معتبر فی نفسه أنّه یجب الاحتیاط فی کلّ ما یحتمل أن یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه،لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره.

[الاستدلال علی البراءه بالسنّه:]

و أمّا السنّه:

فیذکر منها فی المقام أخبار کثیره:

منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»]

:المرویّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسند صحیح فی الخصال (3)،کما عن

[شماره صفحه واقعی : 27]