دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 220

و ینبغی التنبیه علی امور:

@

الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره]

أنّه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیر ذلک؛لعموم ما تقدّم من الأدلّه.

[ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما]

و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل؛فإنّه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قوّاه،من عدم وجوب الاجتناب عن (1)المشتبهین،و هو:أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب:أنّه لو تعلّق الشکّ بوقوع النجاسه فی الإناء و خارجه لم یمنع من استعماله،و هو مؤیّد لما ذکرناه (2).

[کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک]

قال،مجیبا عن ذلک:

أوّلا:أنّه (3)من باب الشبهه الغیر المحصوره.

و ثانیا:أنّ القاعده المذکوره إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجه تحت

[شماره صفحه واقعی : 225]