دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 221

1- فی(ظ)زیاده:«کلا».

2- المدارک 1:108.

3- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بأنّه».

ماهیّه واحده و الجزئیّات التی تحویها حقیقه واحده إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها،فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنته تلک الأخبار،لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

[المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه]

و فیه-بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الأصحاب مختصّا بغیر المحصور،بل لو شکّ فی وقوع النجاسه فی الإناء أو ظهر الإناء،فظاهرهم الحکم بطهاره الماء أیضا،کما یدلّ علیه تأویلهم (2)لصحیحه علی بن جعفر الوارده فی الدم الغیر المستبین فی الماء بذلک (3)-:أنّه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده.

أمّا أوّلا:فلعموم الأدلّه المذکوره،خصوصا عمدتها و هی أدلّه الاجتناب عن العناوین المحرّمه الواقعیّه-کالنجس و الخمر و مال الغیر و غیر ذلک-بضمیمه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

و أمّا ثانیا:فلأنّه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیّه واحده،و لم یعلم الفرق بین تردّد النجس بین ظاهر الإناء و باطنه،أو بین الماء و قطعه من الأرض،أو بین الماء و مائع آخر،أو بین مائعین مختلفی الحقیقه،و بین تردّده بین ماءین أو ثوبین أو مائعین متّحدی الحقیقه.

[هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟]

نعم،هنا شیء آخر:و هو أنّه هل یشترط فی العنوان المحرّم

[شماره صفحه واقعی : 226]