دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 222

1- الحدائق 1:517.

2- سیشیر إلی هذا التأویل فی الصفحه 236.

3- الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.

الواقعیّ أو النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین،أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد أم لا؟مثلا:إذا کان أحد المشتبهین ثوبا و الآخر مسجدا؛حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللبس و فی الآخر السجده، فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعیّ،بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع:«لا تلبس النجس فی الصلاه»،و«لا تسجد علی النجس».

[لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر]

و أولی من ذلک بالإشکال:ما لو کان المحرّم علی کلّ تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر،کما لو دار الأمر بین کون أحد المائعین نجسا و کون الآخر مال الغیر؛لإمکان تکلّف (1)إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب«الاجتناب عن النجس»بخلاف الثانی.

و أولی من ذلک:ما لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو کون هذا المائع خمرا.

[لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا]

و توهّم إدراج ذلک کلّه فی وجوب الاجتناب عن الحرام،مدفوع:

بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الأدلّه المتعلّقه بالعناوین الواقعیّه،فالاعتبار بها لا به،کما لا یخفی.

[الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک]

و الأقوی:أنّ المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک غیر جائز،و لا فرق عقلا و عرفا فی مخالفه نواهی الشارع بین العلم التفصیلیّ بخصوص ما خالفه و بین العلم الإجمالیّ بمخالفه أحد النهیین؛أ لا تری أنّه لو ارتکب مائعا واحدا یعلم أنّه مال الغیر أو نجس،لم یعذر لجهله التفصیلیّ بما خالفه،فکذا حال من ارتکب النظر إلی المرأه و شرب المائع فی المثال الأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 227]