دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 223

1- لم ترد«تکلّف»فی(ه).

و الحاصل:أنّ النواهی الشرعیّه بعد الاطّلاع علیها بمنزله نهی واحد عن عدّه امور،فکما تقدّم أنّه لا یجتمع نهی الشارع عن أمر واقعیّ واحد کالخمر مع الإذن فی ارتکاب المائعین المردّد بینهما الخمر، فکذا لا یجتمع النهی عن عدّه امور مع الإذن فی ارتکاب کلا الأمرین المعلوم وجود أحد تلک الامور فیهما.

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا]

و أمّا الموافقه القطعیّه:فالأقوی أیضا وجوبها؛لعدم جریان أدلّه الحلّیه و لا أدلّه البراءه عقلیّها و نقلیّها (1).

أمّا النقلیّه:فلما تقدّم من استوائها بالنسبه إلی کلّ من المشتبهین، و إبقاؤهما یوجب التنافی مع أدلّه تحریم العناوین الواقعیّه،و إبقاء واحد علی سبیل البدل غیر جائز؛إذ بعد خروج کلّ منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردا ثالثا یبقی تحت أصاله العموم.

و أمّا العقل؛فلمنع استقلاله فی المقام بقبح مؤاخذه من ارتکب الحرام المردّد بین الأمرین،بل الظاهر استقلال العقل فی المقام-بعد عدم القبح المذکور-بوجوب دفع الضرر،أعنی العقاب المحتمل فی ارتکاب أحدهما.

و بالجمله:فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفه القطعیّه و المخالفه الاحتمالیّه،فإمّا أن تجوّز الاولی و إمّا أن تمنع الثانیه.

[شماره صفحه واقعی : 228]