دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 224

1- فی(ر)،(ص)و(ظ):«عقلها و نقلها».

الأمر الثانی [:هل تختصّ المؤاخذه بصوره الوقوع فی الحرام،أم لا؟]

أنّ وجوب الاجتناب عن کلّ من المشتبهین،هل هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فی المؤاخذه بمصادفه ما ارتکبه للحرام الواقعیّ؛فلا مؤاخذه إلاّ علی تقدیر الوقوع فی الحرام،أو هو بمعنی لزوم الاحتراز عنه من حیث إنّه مشتبه؛فیستحقّ المؤاخذه بارتکاب أحدهما و لو لم یصادف الحرام،و لو ارتکبهما استحقّ عقابین؟

[الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه]

فیه وجهان،بل قولان.أقواهما:الأوّل؛لأنّ حکم العقل بوجوب دفع الضرر-بمعنی العقاب المحتمل بل المقطوع-حکم إرشادیّ،و کذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله:

«تحرّز عن الوقوع فی معصیه النهی عن الزنا»،لم یکن إلاّ إرشادیّا، و لم یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی خاصیّه نفس المأمور به و ترکه، کما هو شأن الطلب الإرشادیّ.

و إلی هذا المعنی أشار صلوات اللّه علیه بقوله:«اترکوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» (1)،و قوله:«من ارتکب الشبهات

[شماره صفحه واقعی : 229]