دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 228

1- التذکره 2:391.

2- انظر نهایه الوصول(مخطوط):11 و 94.

3- السابقان فی الصفحه 229،یعنی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اترکوا ما لا بأس به...الخ»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«من ارتکب الشبهات...الخ».

4- الوسائل 18:112،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.

الأمر الثالث [:وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر]

أنّ وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنّما هو مع تنجّز التکلیف بالحرام الواقعیّ علی کلّ تقدیر،بأن یکون کلّ منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجّزا،

[لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر]

فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلّف به أصلا،کما لو علم بوقوع قطره من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسه، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه،لم یجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره؛إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا،فالشکّ فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شکّ فی أصل التکلیف لا المکلّف به.

[لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه]

و کذا:لو کان التکلیف فی أحدهما معلوما لکن لا علی وجه التنجّز،بل معلّقا علی تمکّن المکلّف منه،فإنّ ما لا یتمکّن المکلّف من ارتکابه لا یکلّف منجّزا بالاجتناب عنه،کما لو علم بوقوع (1)النجاسه

[شماره صفحه واقعی : 233]