دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 229

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«وقوع».

فی أحد شیئین لا یتمکّن المکلّف من ارتکاب واحد معیّن منهما،فلا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الشکّ فی أصل تنجّز التکلیف،لا فی المکلّف به تکلیفا منجّزا.

[لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به]

و کذا:لو کان ارتکاب الواحد المعیّن ممکنا عقلا،لکنّ المکلّف أجنبیّ عنه و غیر مبتل به بحسب حاله،کما إذا تردّد النجس بین إنائه و إناء آخر (1)لا دخل للمکلّف فیه أصلا؛فإنّ التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمکّن عقلا غیر منجّز عرفا؛و لهذا لا یحسن التکلیف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذی لیس من شأن المکلّف الابتلاء به.

نعم،یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیّدا بقوله:إذا اتّفق لک الابتلاء بذلک بعاریه أو تملّک (2)أو إباحه فاجتنب عنه.

[اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک]

و الحاصل:أنّ النواهی المطلوب فیها حمل المکلّف علی الترک مختصّه-بحکم العقل و العرف-بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّ عنها؛و لذا یعدّ خطاب غیره بالترک مستهجنا إلاّ علی وجه التقیید بصوره الابتلاء.

و لعلّ السرّ فی ذلک:أنّ غیر المبتلی تارک للمنهیّ عنه بنفس عدم ابتلائه (3)،فلا حاجه إلی نهیه،فعند الاشتباه لا یعلم المکلّف بتنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ.

[حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره]

و هذا باب واسع ینحلّ به الإشکال عمّا علم من عدم وجوب

[شماره صفحه واقعی : 234]