دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 232

1- الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث الأوّل.

2- انظر الاستبصار 1:23،الباب 10 من أبواب المیاه،ذیل الحدیث 12.

3- تقدّمت الإشاره إلی هذا التأویل فی الصفحه 226.

بالموضع النجس منه،لم یشکّ أحد فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه،و أمّا لو کان الطرف الآخر أرضا لا یبعد ابتلاء المکلّف به فی السجود و التیمّم و إن لم یحتج إلی ذلک فعلا،ففیه تأمّل.

[المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء]

و المعیار فی ذلک و إن کان صحّه التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر العلم بنجاسته و حسن ذلک من غیر تقیید التکلیف بصوره الابتلاء (1)و اتّفاق صیرورته واقعه له،إلاّ أنّ تشخیص ذلک مشکل جدّا.

[لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه]

نعم،یمکن أن یقال عند الشکّ فی حسن التکلیف التنجیزیّ عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلاّ معلّقا:الأصل البراءه من التکلیف المنجّز، کما هو المقرّر فی کلّ ما شکّ فیه فی کون التکلیف منجّزا أو معلّقا علی أمر محقّق العدم،أو علم التعلیق علی أمر لکن شکّ فی تحقّقه أو کون المتحقّق من أفراده کما فی المقام.

[الأولی الرجوع إلی الإطلاقات]

إلاّ أنّ هذا لیس بأولی من أن یقال:إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقه غیر معلّقه،و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلّق (2)بالابتلاء،کما لو قال:

«اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد»مع عدم جریان العاده بابتلاء المکلّف به،أو:«لا تصرّف فی اللباس المغصوب الذی لبسه ذلک الملک أو الجاریه التی غصبها الملک و جعلها من خواصّ نسوانه»،مع عدم استحاله ابتلاء المکلّف بذلک کلّه عقلا و لا عاده،إلاّ

[شماره صفحه واقعی : 237]