دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 234

1- تقدّمت فی الصفحه 236.

الأمر الرابع [:الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّه]

أنّ الثابت فی کلّ من المشتبهین-لأجل العلم الإجمالیّ بوجود الحرام الواقعیّ فیهما-هو وجوب الاجتناب؛لأنّه اللازم من باب المقدّمه من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ،أمّا سائر الآثار الشرعیّه المترتّبه علی ذلک الحرام فلا تترتّب علیهما؛لعدم جریان باب المقدّمه فیها،فیرجع فیها إلی الاصول الجاریه فی کلّ من المشتبهین بالخصوص،فارتکاب أحد المشتبهین لا یوجب حدّ الخمر علی المرتکب، بل یجری أصاله عدم موجب الحدّ و وجوبه.

[هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟]

و هل یحکم بتنجّس ملاقیه؟ وجهان،بل قولان مبنیّان علی أنّ تنجّس الملاقی إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس؛بناء علی أنّ الاجتناب عن النجس یراد به ما یعمّ الاجتناب عن ملاقیه و لو بوسائط؛و لذا استدلّ السیّد أبو المکارم فی الغنیه علی تنجّس الماء القلیل بملاقاه النجاسه،بما دلّ علی وجوب هجر النجاسات فی قوله تعالی: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (1)،و یدلّ علیه أیضا ما فی بعض الأخبار،

[شماره صفحه واقعی : 239]