دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 238

1- فی(ر)،(ص)و محتمل(ظ):«فیها».

2- فی(ظ)و(ه):«المسبّب».

3- انظر مبحث الاستصحاب 3:394.

4- فی(ت)،(ظ)و(ه)زیاده:«و وارد».

5- فی(ر)،(ظ)و(ه):«المسبّب».

کما فی أصاله طهاره الماء الحاکمه علی أصاله نجاسه الثوب النجس المغسول به،أم موافقا له کما فی أصاله طهاره الماء الحاکمه علی أصاله إباحه الشرب-،فما دام الأصل الحاکم الموافق أو المخالف یکون جاریا لم یجر الأصل المحکوم؛لأنّ الأوّل رافع شرعیّ للشکّ المسبّب بمنزله الدلیل بالنسبه إلیه،و إذا لم یجر الأصل الحاکم لمعارضته بمثله زال المانع من جریان الأصل فی الشکّ المسبّب و وجب الرجوع إلیه؛لأنّه کالأصل بالنسبه إلی المتعارضین.

أ لا تری:أنّه یجب الرجوع عند تعارض أصاله الطهاره و النجاسه -عند تتمیم الماء النجس کرّا بطاهر،و عند غسل المحلّ النجس بماءین مشتبهین بالنجس-إلی قاعده الطهاره،و لا تجعل القاعده کأحد المتعارضین؟

نعم،ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها (1)بزعم کونهما فی مرتبه واحده.

لکنّه توهّم فاسد؛و لذا لم یقل أحد فی مسأله الشبهه المحصوره بتقدیم أصاله الطهاره فی المشتبه الملاقی-بالفتح-لاعتضادها بأصاله طهاره الملاقی،بالکسر.

[التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول]

فالتحقیق فی تعارض الأصلین مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهه الموجبه لهما:الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول التی لو کان أحدهما سلیما عن المعارض لم یرجع إلیه،سواء کان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غیر جنسهما کقاعده الطهاره فی المثالین،فافهم و اغتنم.

[شماره صفحه واقعی : 243]