دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 24

1- کتاب التوحید للصدوق:353،باب الاستطاعه،الحدیث 24.

2- کذا فی(ر)و المصدر،و فی غیرهما زیاده:«أشیاء».

3- الوسائل 11:295،باب جمله ممّا عفی عنه،الحدیث الأوّل.

4- کذا فی(ظ)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«فهو کقوله».

5- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

لکنّ الظاهر-بناء علی تقدیر المؤاخذه-نسبه المؤاخذه إلی نفس المذکورات.

و الحاصل:أنّ المقدّر فی الروایه-باعتبار دلاله الاقتضاء-یحتمل أن یکون جمیع الآثار فی کلّ واحد من التسعه،و هو الأقرب اعتبارا إلی المعنی الحقیقیّ.

و أن یکون فی کلّ منها ما هو الأثر الظاهر فیه.

و (1)أن یقدّر المؤاخذه فی الکلّ،و هذا أقرب عرفا من الأوّل و أظهر من الثانی أیضا؛لأنّ الظاهر أنّ نسبه الرفع إلی مجموع التسعه علی نسق واحد،فإذا ارید من«الخطأ»و«النسیان»و«ما اکرهوا علیه»و«ما اضطرّوا»المؤاخذه علی أنفسها،کان الظاهر فی«ما لا یعلمون»ذلک أیضا.

نعم،یظهر من بعض الأخبار الصحیحه:عدم اختصاص الموضوع (2)عن الامّه بخصوص المؤاخذه،فعن المحاسن،عن أبیه،عن صفوان بن یحیی و البزنطیّ جمیعا،عن أبی الحسن علیه السّلام:

«فی الرجل یستکره (3)علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما یملک،أ یلزمه ذلک؟فقال علیه السّلام:لا؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:وضع عن امّتی ما اکرهوا علیه،و ما لم یطیقوا،و ما أخطئوا...الخبر (4)».

[شماره صفحه واقعی : 29]