دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 240

1- انظر مبحث الاستصحاب 3:393.

2- راجع الصفحه 233-234.

الأمر الخامس [:الاضطرار إلی بعض المحتملات]

لو اضطرّ إلی ارتکاب بعض المحتملات:

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا]

فإن کان بعضا معیّنا، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی إن کان الاضطرار قبل العلم أو معه؛لرجوعه إلی عدم تنجّز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعیّ؛لاحتمال کون المحرّم هو المضطرّ إلیه،و قد عرفت توضیحه فی الأمر المتقدّم (1).

و إن کان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّه بعد ملاحظه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،یرجع إلی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن]

و لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن،وجب الاجتناب عن الباقی و إن کان الاضطرار قبل العلم الإجمالیّ؛لأنّ العلم حاصل بحرمه واحد من امور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه،و ترخیص بعضها علی البدل موجب لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 245]