دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 241

1- تقدّم توضیحه فی الأمر الثالث،الصفحه 233-234.

فإن قلت:ترخیص ترک بعض المقدّمات دلیل علی عدم إراده الحرام الواقعیّ و لا تکلیف بما عداه،فلا مقتضی لوجوب الاجتناب عن الباقی.

قلت:المقدّمه العلمیّه مقدّمه للعلم،و اللازم من الترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم،لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ رأسا،و حیث إنّ الحاکم بوجوب تحصیل العلم هو العقل -بملاحظه تعلّق الطلب الموجب للعقاب علی المخالفه الحاصله من ترک هذا المحتمل-،کان الترخیص المذکور موجبا للأمن من العقاب علی المخالفه الحاصله من (1)ترک هذا الذی رخّص فی ترکه،فیثبت من ذلک تکلیف متوسّط بین نفی التکلیف رأسا و ثبوته متعلّقا بالواقع علی ما هو علیه.

و حاصله:ثبوت التکلیف بالواقع من الطریق الذی رخّص الشارع فی امتثاله منه،و هو ترک باقی المحتملات.و هذا نظیر جمیع الطرق الشرعیّه المجعوله للتکالیف الواقعیّه،و مرجعه إلی القناعه عن الواقع ببعض محتملاته معیّنا کما فی الأخذ بالحاله السابقه فی الاستصحاب، أو مخیّرا کما فی موارد التخییر.

و ممّا ذکرنا تبیّن:أنّ مقتضی القاعده عند انسداد باب العلم التفصیلی بالأحکام الشرعیّه و عدم وجوب تحصیل العلم الإجمالی (2)فیها

[شماره صفحه واقعی : 246]