دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 244

1- فی(ت)و(ص):«فتعلم».

یَطْهُرْنَ

-1

،ظاهر فی وجوب الکفّ عند الابتلاء بالحائض؛إذ الترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء،فلا یطلب،فهذا الخطاب کما (2)أنّه مختصّ بذوی الأزواج و لا یشمل العزّاب إلاّ علی وجه التعلیق، فکذلک من لم یبتل بالمرأه الحائض.

و یشکل الفرق بین هذا و بین ما إذا نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیله خاصّه،ثمّ اشتبهت بین لیلتین أو أزید.

و لکنّ الأظهر هنا وجوب الاحتیاط،و کذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدّمین.

[بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه]

و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه،فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه؛لأنّ المفروض عدم تنجّز التکلیف الواقعیّ بالنسبه إلیه،فالواجب الرجوع فی کلّ مشتبه إلی الأصل الجاری فی خصوص ذلک المشتبه إباحه و تحریما.

فیرجع فی المثال الأوّل إلی استصحاب الطهر إلی أن یبقی مقدار الحیض،فیرجع فیه إلی أصاله الإباحه؛لعدم جریان استصحاب الطهر.

و فی المثال الثانی إلی أصاله الإباحه و الفساد،فیحکم فی کلّ معامله بشکّ فی کونها ربویّه بعدم استحقاق العقاب علی إیقاع عقدها و عدم ترتّب الأثر علیها؛لأنّ فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفیّ؛ و لذا یفسد فی حقّ القاصر بالجهل و النسیان و (3)الصغر علی وجه.

[شماره صفحه واقعی : 249]