دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 252

و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 20

و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ 21

منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»] 22

[الاستدلال علی البراءه بالسنّه:] 22

[عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط] 22

[المناقشه فی الاستدلال] 23

[المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه] 27

[المراد من الرفع:] 28

[المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط] 29

[اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان] 30

[المراد من رفع الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق] 31

[ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیره و الحسد و الوسوسه] 35

[الاستدلال بحدیث«السعه»و المناقشه فیه] 36

[الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشه فیه] 36

[الاستدلال بروایه«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشه فیه] 37

[الاستدلال بروایه«عبد الأعلی»و المناقشه فیه] 37

[الاستدلال بروایه«أیّما امرئ...»و المناقشه فیه] 37

[الاستدلال بمرسله الفقیه] 38

[الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج] 38

[المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه] 39

[الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»] 40

فتقریره من 45

[الاستدلال علی البراءه بالإجماع:] 45

[المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءه] 45

الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه 45

الأوّل:ملاحظه فتاوی العلماء فی موارد الفقه: 46

الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو 46

و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه: 46

الثانی:الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه 49

الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام. 50

[الدلیل العقلی علی البراءه:«قاعده قبح العقاب بلا بیان»] 51

[حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا] 51

[ما ذکره فی الغنیه:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق] 52

[المراد ب«ما لا یطاق»] 53

و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه: 54

منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون 54

[الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه] 54

و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه 56

و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر 56

فمن الکتاب طائفتان: 57

إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم 57

و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع، 57

[الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم] 58

إحداها:ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم 58

و من السنّه طوائف: 58

[الجواب عن آیات الاحتیاط] 58

و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم 59

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار التوقّف] 62

[استعمال خیریّه الوقوف عند الشبهه فی مقامین:] 67

[2-استعمالها فی غیر اللازم:] 67

[1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:] 67

و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر: 68

الثالثه:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط، 71

و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط] 73

[الرابعه-أخبار التثلیث] 77

[لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام] 79

[المؤیّد لما ذکرنا امور:] 79

الثالث:الأخبار الکثیره 80

الثانی: [کون المراد جنس الشبهه] 80

أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره] 82

[الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:] 82

و الجواب [عن هذا الوجه] 84

الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] : 85

و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا] 86

الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره] 88

[المناقشه فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه] 90

[الظاهر کونها للإرشاد] 96

[ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب] 98

و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم 100

[التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد] 100

[الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه] 101

[أوامر الاحتیاط إرشادیّه] 102

[ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشه فی ذلک] 104

[ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه] 105

و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط 110

[ظاهر مرفوعه زراره وجوب الاحتیاط] 110

[الجواب عن المرفوعه] 111

[تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»] 112

[الفرق بین المسألتین] 113

[عدم الخلاف فی الإباحه] 114

[الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه] 115

[توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه] 116

[تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا] 118

[عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی] 120

الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه 122

[التبعیض بحسب المحتملات] 132

[التبعیض بحسب الاحتمالات] 132

[التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره] 133

اشاره 136

[المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط] 137

[المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه] 143

الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسأله] 144

[الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب] 145

[احتمال الجریان] 146

[التحقیق فی المسأله:] 147

[قاعده التسامح فی أدلّه السنن] 148

[ما یورد علی الاستدلال] 149

[عدم دلاله ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی] 150

[دلاله«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی] 151

[الثمره بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی] 153

[لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه] 154

[هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها؟] 155

[الشکّ فی الوجوب الکفائی] 156

[کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط] 156

[تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط] 157

[المعروف عدم وجوب الاحتیاط] 157

[المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی] 160

[ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله] 161

[ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح] 162

[جریان أدلّه البراءه] 164

[لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر] 164

[المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ] 165

[المورد من موارد جریان أصاله البراءه] 166

[توجیه فتوی المشهور] 168

[ضعف التوجیه المذکور] 170

[التوجیه الأضعف] 171

اشاره 172

[هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟] 173

[الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله] 174

[دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها] 175

[دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها] 175

[عدم صحّه قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین] 176

[عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه] 178

[اللازم فی المسأله هو التوقّف] 180

[بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟] 180

[شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه] 180

[أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه] 180

[المناقشه فی الأدلّه] 181

[الأقوی هو التخییر الاستمراری] 184

[هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟] 184

[المناقشه فیما استدلّ] 184

[ما استدلّ به للتخییر الابتدائی] 184

[هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه] 186

[الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه] 186

[اللازم الاستمرار علی ما اختار] 187

[ما مثّل به للمسأله] 188

[المناقشه فی الأمثله] 188

[دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام] 189

اشاره 192

[الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه] 195

[عدم صلاحیّه أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمه] 196

[ما هو غایه الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟] 196

[قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی] 198

[وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا] 199

[الجواب عن التوهّم المذکور] 202

[تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره] 204

[الاستدلال علیه] 205

[الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط] 205

[توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه] 206

[الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر] 207

[عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»] 208

الوجه الأوّل: 209

[أ-موثّقه سماعه] 211

الوجه الثانی: 211

[الجواب عن الموثّقه] 212

[3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها] 213

[2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه] 213

[1-أخبار الحلّ و الجواب عنها] 213

[قاعده وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا] 214

[اعتضاد القاعده بوجهین آخرین:] 214

أحدهما:الأخبار الدالّه علی هذا المعنی: 214

الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیره:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما 216

[الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم] 218

[الروایه أدلّ علی مطلب الخصم] 218

الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره] 220

[کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک] 220

[ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما] 220

[هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟] 221

[المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه] 221

[لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا] 222

[الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک] 222

[لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر] 222

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا] 223

[الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه] 224

[التمسّک للحرمه فی المسأله بکونه تجرّیا و المناقشه فیه] 226

[التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط و المناقشه فیه أیضا] 227

[لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه] 228

[لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر] 228

[حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره] 229

[اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک] 229

[لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به] 229

[اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا] 230

[خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا] 231

[لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه] 232

[المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء] 232

[الأولی الرجوع إلی الإطلاقات] 232

[هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟] 234

[الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّه الأدلّه المذکوره] 235

[الاستدلال بروایه عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی] 236

[الجواب عن الروایه] 236

[أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی سلیمه عن المعارض] 237

[التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول] 238

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا] 240

[لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن] 240

[عدم الابتلاء دفعه فی التدریجیّات] 243

[بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه] 244

[حکم الخنثی] 246

[القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها] 247

[المناقشه فی القول المذکور] 248

الأوّل [الإجماع] 252

و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب. 252

الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] : 252

[المناقشه فی هذا الاستدلال] 253

[عدم فائده دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب فیما نحن فیه] 253

[عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره] 255

الوجه الثالث: [أخبار الحل] 255

[المناقشه فی هذا الاستدلال] 256

الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسأله] 257

الوجه الخامس: [أصاله البراءه] 258

و حاصل هذا الوجه: 259

[المستفاد من الأدلّه المذکوره] 260

إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد: 260

الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن] 260

[التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ] 261

[ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشه فیه] 263

[القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشه فیه] 263

[الضابط بنظر المصنّف] 266

[ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه] 266

[إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره] 267

[المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهه اشتباه الحکم] 270

اشاره 272

[الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه] 274

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه] 275

[عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا] 275

[دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله] 276

[العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم] 277

[عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه] 278

[إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟] 284

[توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده،و دفعه] 285

[معنی نیّه الفعل] 286

[هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟] 288

[مختار المصنّف فی المسأله] 290

و المشهور 293

[الأقوی وجوب الاحتیاط] 294

[دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین] 296

الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب] 296

[المناقشه فی الوجهین] 297

[لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهه اخری] 305

[إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ] 309

فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسأله 311

[المشهور إجراء أصاله البراءه فی المسأله] 312

[الاستدلال علیه من العقل] 313

[عدم ابتناء مسأله البراءه و الاحتیاط علی مسأله اللطف] 314

[اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال] 315

[الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک] 316

[عدم معذوریّه الجاهل المقصّر] 317

[العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط] 317

[التمسّک بأصاله عدم وجوب الأکثر فی المسأله] 318

[المناقشه فی هذا الأصل] 319

[کیف تقصد القربه بإتیان الأقلّ؟] 322

[1-حدیث الحجب] 323

[الاستدلال بالأخبار علی البراءه فی المسأله:] 323

[2-حدیث الرفع] 324

[عدم الفرق فی أخبار البراءه بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری] 324

[کلام صاحب الفصول فی حکومه أدلّه الاحتیاط علی أخبار البراءه فی المسأله] 325

[حکومه أخبار البراءه علی استصحاب الاشتغال أیضا] 327

[استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءه علی نفی الحکم الوضعی] 327

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 328

منها:أصاله عدم وجوب الأکثر. 331

[اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءه فی المسأله:] 331

و منها:أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته. 331

و منها:أصاله عدم جزئیّه الشیء المشکوک. 331

[الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی] 334

[تخیّل جریان قاعده الاشتغال فی المسأله،و دفعه] 334

[الأقوی جریان أصاله البراءه أیضا] 334

[ما ذکره بعض من الثمره بین الصحیحی و الأعمّی] 336

[عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه] 336

[عدم کون الثمره وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی] 337

[توضیح ما ذکروه ثمره للصحیحی و الأعمّی] 337

[ما ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی] 342

[موضوع المسأله] 343

[مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر] 343

[المتعارضان مع وجود المطلق] 344

[الإنصاف حکومه أخبار التخییر علی أصاله الإطلاق] 345

[الفرق بین أصاله الإطلاق و سائر الاصول العقلیّه و النقلیّه] 345

[عدم جریان أدلّه البراءه فی المسأله] 347

[اللازم فی المسأله الاحتیاط] 347

[الفرق بین المسأله و المسائل المتقدّمه من الشبهه الحکمیّه] 348

[القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه] 349

[الظاهر اتّحاد حکمهما] 349

[قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّه دون الثانی] 349

[المناقشه فیما ذکر من الفرق بین القسمین] 351

[دوران الأمر بین التخییر و التعیین] 352

[المسأله فی غایه الإشکال] 353

[إذا کان الشکّ فی الجزئیّه أو الشرطیّه ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی] 354

[الشکّ فی المانعیّه] 354

[الشکّ فی القاطعیّه] 354

[الرکن فی اصطلاح الفقهاء] 356

الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّه] 356

[حکم الإخلال بالجزء نقیصه و زیاده] 357

[الأصل البطلان و الدلیل علیه] 358

[توهّم أصل ثانوی فی المسأله من جهه حدیث الرفع] 361

[التمسّک فی المسأله باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 361

[المناقشه فی التمسّک بحدیث الرفع] 362

[إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاه] 363

أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا 365

الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، 365

[موضوع المسأله] 365

[أقسام الزیاده العمدیّه:] 365

[استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشه فیه] 366

[عدم البطلان فی القسمین الأخیرین] 366

[بطلان العباده فی القسم الأوّل] 366

[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 367

[عدم الحاجه إلی استصحاب صحّه الأجزاء السابقه] 368

[صحّه الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه] 369

[الفرق بین الشکّ فی المانعیّه و القاطعیّه] 369

[الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه أیضا] 370

[دفع الإشکال] 371

[الاستدلال علی الصحّه بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»] 371

[معانی حرمه إبطال العمل] 372

[المناقشه فی الاستدلال] 372

[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشه فیه] 375

[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب حرمه القطع و المناقشه فیه] 375

[الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشه فی هذا الجواب] 376

[الدلیل الخاصّ علی مبطلیّه الزیاده فی بعض العبادات] 377

[ما ورد فی الصلاه] 377

[الأقوی البطلان] 379

[مقتضی القواعد الحاکمه علی الاصول] 380

[مقتضی الاصول] 380

[القول بالسقوط و دلیله] 382

[الاستدلال علی هذا القول بثلاثه روایات أیضا] 384

[القول بعدم السقوط و دلیله] 384

[عدم جریان القاعده المستفاده من الروایات فی الشروط] 390

[جریان القاعده فی بعض الشروط] 390

[الاستدلال بروایه عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه] 392

فرعان: 393

الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم 393

الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط 393

وجهان [فی المسأله] : 395

[التخییر و الدلیل علیه] 395

[التحقیق فی المسأله] 397

[حکم المسأله] 398

اشاره 398

[المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص] 400

[المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط] 400

اشاره 400

[المشهور بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید] 401

[الأقوی الصحّه إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار] 402

[الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط] 403

[قوّه احتمال اعتبار الإطاعه التفصیلیّه دون الاحتمالیّه] 404

[لو توقّف الاحتیاط علی التکرار] 404

[المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءه] 406

[عدم اعتبار الفحص فی الشبهه الموضوعیّه] 406

الثانی:الأدلّه الدالّه علی وجوب تحصیل العلم 407

الثالث:ما دلّ علی مؤاخذه الجهّال بفعل المعاصی المجهوله 407

[أدلّه وجوب الفحص:] 407

الأوّل:الإجماع 407

الرابع: [العقل] 408

الخامس:حصول العلم الإجمالیّ 409

[الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع] 410

أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفه الواقع] 411

[الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص] 411

[عدم العقاب مع عدم مخالفه الواقع] 411

[الاستدلال علی العقاب عند مخالفه الواقع] 412

[عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا] 412

[جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک] 413

[الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع و المناقشه فیه] 413

[توجیه کلام صاحب المدارک] 413

[ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفه الواقع؟] 414

[ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته] 414

[الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر] 415

[الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع] 415

[عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا] 416

أمّا المعاملات: 417

[هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟] 417

[ظاهر أدلّه وجوب العلم کونه واجبا غیریّا] 417

و أمّا العبادات: [إذا أوقع الجاهل عباده عمل فیها بما تقتضیه البراءه] 424

[عدم الفرق فی صحّه معامله الجاهل بین شکّه فی الصحّه حین صدورها أو قطعه بفسادها] 424

[إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب] 425

الأمر الأوّل [:هل العبره فی عقاب الجاهل بمخالفه الواقع أو الطریق؟] 428

[الإشکال الوارد فی المسأله] 432

[دفع الإشکال من وجوه،و المناقشه فیها] 433

[کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال] 437

[بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص] 437

[اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسأله] 438

[ما یمکن أن یقال فی المسأله] 440

[توضیح المقام و مناقشه کلام الفاضل التونی] 444

الشرط الأوّل: [أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر] 444

[إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر] 445

[إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی] 445

[سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض] 446

[إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین] 446

[مورد الشکّ فی البلوغ کرّا] 447

[أصاله عدم تقدّم الکرّیه علی الملاقاه] 448

[تفصیل صاحب الفصول فی مسأله الکرّیه و الملاقاه] 448

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 448

الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءه: 450

[دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار] 452

[الروایه المتضمّنه لقضیّه سمره بن جندب] 453

[معنی«الضرر»و«الضرار»] 454

[معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایه:] 455

[1-عدم تشریع الضرر] 455

[2-حمل النفی علی النهی] 456

[الأظهر المعنی الأوّل] 456

[حکومه هذه القاعده علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّه] 457

[المراد من الحکومه] 457

[توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحه الحکم الضرری المجعول] 458

[وهن القاعده بکثره التخصیصات و الجواب عنه] 459

[فساد هذا التوهّم] 459

[تمامیّه القاعده سندا و دلاله] 459

[وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها] 460

[الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی] 461

[جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار] 462

[تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر] 462

[إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا] 463

[الأوفق بالقواعد تقدیم المالک] 465

[تعارض ضرر المالکین] 466

العناوین العامّه المقصد الثالث:فی الشکّ 470

فهرس المحتوی 472

اشاره 500

اشاره 501

[تعاریف الاستصحاب:] 509

[الاستصحاب لغه و اصطلاحا] 509

المقام الثانی : فی الاستصحاب 509

اشاره 509

[عدم تمامیه التوجیه المذکور:] 510

اشاره 510

[تعریف صاحب القوانین و المناقشه فیه:] 510

[تعریف صاحب الوافیه:] 511

[تعریف شارح المختصر:] 511

[الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أماره ظنّیه؟] 513

اشاره 519

[المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:] 520

اشاره 526

الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ: 526

[کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 527

[قیام السیره علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه فی باب الألفاظ] 528

[کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:] 528

[ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:] 529

[التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 530

[ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:] 531

[وقوع الخلاف فی کلیهما:] 532

الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:] 532

[للحکم الشرعی إطلاقان: 533

[إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل] 533

[الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم] 535

الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:] 535

[القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:] 536

[الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی] 537

أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:] 537

اشاره 537

[الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی] 538

[عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها] 539

[استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّه العقلیّه:] 540

[دخول القسمین فی محلّ النزاع:] 543

[المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهه الحکمیّه:] 543

اشاره 543

أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی] 543

[کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیه:] 544

[کلامه فی الفوائد المکیه:] 545

[الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع] 545

[محلّ الخلاف فی هذه الصور:] 546

الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع] 546

[أقسام الشکّ من جهه الرافع:] 547

[محل الخلاف من هذه الأقسام:] 547

السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره 549

الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّه و بین الحکم الشرعیّ مطلقا، 549

الأوّل:القول بالحجّیه مطلقا. 549

الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ. 549

اشاره 549

الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره 549

الثانی:عدمها مطلقا. 549

الحادی عشر:زیاده الشکّ فی مصداق الغایه من جهه الاشتباه 550

الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره 550

السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّه 550

التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج 550

العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه 550

[أقوی الأقوال فی الاستصحاب] 551

[کلام المحقق فی المعارج:] 551

[الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعه فی الاتّفاق علیه. 553

اشاره 553

[الوجه ] الثانی: [الاستقراء:] 554

اشاره 555

[الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضه 555

[کون اللام فی«الیقین»للجنس:] 556

[معنی الروایه:] 556

اشاره 558

[فقه الحدیث و مورد الاستدلال:] 559

اشاره 562

[التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحه:] 562

[المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحه:] 563

[المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:] 563

اشاره 568

[المناقشه فی الاستدلال بهاتین الروایتین:] 568

اشاره 571

[تقریب الاستدلال:] 571

[تقریب الاستدلال:] 572

اشاره 572

[معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:] 573

[عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:] 574

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول:] 575

[الظاهر إراده القاعده:] 576

[الوجه الثانی:] 583

اشاره 583

[الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 583

[الوجه الثالث:] 586

[دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:] 587

اشاره 587

[کلام السید الصدر فی المقام:] 588

[المناقشه فیما أفاده السید الصدر:] 589

[کلام صاحب القوانین فی المقام:] 590

[المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:] 592

[الوجه الرابع:بناء العقلاء:] 594

اشاره 595

[کلام الشیخ الطوسی فی العده:] 596

[1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:] 597

اشاره 597

[2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیه الاستصحاب:] 599

[3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:] 600

[4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:] 601

اشاره 603

[عدم استقامه هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:] 604

[معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:] 606

[ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:] 608

اشاره 611

[المناقشه فیه:] 611

اشاره 616

[کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:] 616

[حجّه القول السابع] 621

اشاره 621

[الکلام فی الأحکام الوضعیّه] 625

اشاره 627

[مناقشه کلام السید الکاظمی:] 628

اشاره 630

[عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:] 631

[ما أورد علیه:] 631

اشاره 645

[الجواب عن هذه الشبهه:] 646

اشاره 649

[ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:] 649

[منشأ نسبه هذا التفصیل إلی الغزالی:] 650

[کلام الغزالیّ:] 651

[کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:] 654

[نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:] 654

[ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:] 659

اشاره 659

[الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:] 660

اشاره 660

اشاره 661

[المناقشه فی المبنی المذکور:] 661

[توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:] 662

[ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:] 665

اشاره 665

[استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:] 669

اشاره 681

[المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:] 682

اشاره 683

[المناقشه فی الإیراد:] 684

[رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:] 685

[أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:] 690

اشاره 691

الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی] 691

اشاره 691

[توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:] 692

[توهّم آخر و دفعه:] 692

[ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:] 693

[المناقشه فیما أفاده المحقق القمی:] 694

[هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:] 695

[استثناء مورد واحد من القسم الثانی:] 696

[العبره فی جریان الاستصحاب:] 696

[کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:] 697

[بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:] 697

[المناقشه فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:] 701

[1-استصحاب نفس الزمان:] 703

اشاره 703

[2-استصحاب الامور التدریجیّه غیر القارّه:] 705

[3-استصحاب الامور المقیّده بالزمان:] 708

[ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضه استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:] 708

[مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:] 710

[مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:] 710

[مناقشه ثانیه فیما أفاده النراقی:] 712

[مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:] 713

اشاره 722

[المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:] 722

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 725

اشاره 725

اشاره 728

[الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:] 728

اشاره 729

[الثمره الأولی:] 729

[الثمره الثانیه:] 730

[الثمره الرابعه:] 731

[الثمره الثالثه:] 731

[الثمره الخامسه:] 731

اشاره 737

[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 738

[نماذج من خفاء الواسطه:] 745

[1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:] 749

اشاره 749

[2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:] 750

[لو کان أحدهما معلوم التأریخ:] 750

أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ 751

[قولان آخران فی هذه الصوره:] 751

الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما. 753

اشاره 755

[الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّه:] 755

اشاره 761

[بعض الأجوبه عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:] 762

[1-ما ذکره بعض الفضلاء:] 762

[2-ما ذکره الفاضل النراقی:] 762

[3-ما ذکره المحقّق القمّی:] 763

[المناقشه فی ما أفاده المحقّق القمّی:] 763

[کلام آخر للمحقق القمی:] 764

الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به: 767

[الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:] 767

الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار 768

الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّه المستصحبه لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن 770

الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّه موسی أو عیسی 770

[الوجه ] الخامس:أن یقال: 771

[کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:] 772

اشاره 775

[إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:] 775

[إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:] 775

اشاره 776

[:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:] 776

[2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:] 777

[المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:] 778

[توجیه کلام بحر العلوم:] 779

[المناقشه فی هذه النسبه:] 784

اشاره 784

اشاره 787

تنبیه: [کلام الشهید فی الذکری] 788

[توجیه کلام الشهید«قدس سره»:] 788

[المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:] 789

[شرائط العمل بالاستصحاب::] 790

اشاره 790

[الدلیل علی هذا الشرط:] 791

[هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:] 792

[المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:] 792

[ما یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع أحد امور:] 795

الأوّل:العقل 795

[الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی القیود المأخوذه فی الموضوع:] 795

الثانی: [لسان الدلیل] 796

الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف 796

[کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:] 797

[الإشکال فی هذا الفرق:] 798

[الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحاله:] 798

[مراتب التغیّر و الأحکام مختلفه:] 801

[معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:] 802

اشاره 803

[تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّه الاستصحاب تشمل قاعده «الیقین»:] 804

[قاعده الیقین و الشکّ الساری:] 804

[دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعده الاستصحاب و قاعده الیقین:] 805

[عدم إراده القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:] 806

[عدم إراده القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:] 808

[اختصاص مدلول الأخبار بقاعده الاستصحاب:] 809

[قاعده الیقین] 811

[هل یوجد مدرک لقاعده«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:] 811

[عدم صحّه الاستدلال بأدلّه عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 812

[ضعف الاستدلال بأصاله الصحّه فی الاعتقاد:] 812

[لو ارید من القاعده إثبات الحدوث و البقاء معا:] 812

[لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبه سابقا:] 813

[لو ارید من القاعده إثبات مجرّد الحدوث:] 813

[حاصل الکلام فی المسأله:] 814

اشاره 814

[حکومه الأدلّه الاجتهادیّه علی أدلّه الاستصحاب:] 815

معنی الحکومه: 815

[ضعف هذا الاحتمال:] 816

[احتمال أن یکون العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:] 816

[ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشه فیه:] 817

[المسامحه فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:] 817

[المراد من«الأدلّه الاجتهادیّه»و«الاصول»:] 819

[تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:] 820

[المسأله ] الاولی [:تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 822

اشاره 822

[الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:] 823

[تقدّم البیّنه علی«الید»و الوجه فی ذلک:] 824

[تقدّم قاعده«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 826

[1-الأخبار العامّه:] 827

[أخبار القاعده:] 827

[2-الأخبار الخاصّه:] 828

[ما هو المراد من«الغیر»؟:] 833

[عدم کفایه الدخول فی مقدّمات الغیر:] 834

[الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایه مجرّد الفراغ:] 835

[عدم صحّه التفصیل بین الصلاه و الوضوء:] 835

[مستند الخروج:] 837

[ظاهر روایه ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعده:] 837

[الإشکال فی ظاهر ذیل الروایه:] 838

[دفع الإشکال عن الروایه:] 838

[عدم غرابه فرض الوضوء فعلا واحدا:] 839

[الأقوی التفصیل:] 840

[معنی عدم العبره بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 841

[عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:] 845

[الاستدلال بالآیات و المناقشه فیه:] 846

[مدرک أصاله الصحّه:] 846

[أصاله الصحّه من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:] 846

و أمّا السنّه: [الاستدلال بالأخبار] 847

[المناقشه فی دلاله الأخبار:] 848

و أمّا العملیّ 851

الرابع:العقل المستقلّ 851

الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ 851

أمّا القولیّ 851

[الأمر ] الأوّل [:هل یحمل فعل المسلم علی الصحّه الواقعیّه أو الصحّه عند الفاعل؟] 854

[ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّه باعتقاد الفاعل:] 855

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه 855

[1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّه و الفساد:] 856

و المسأله محلّ إشکال: 856

[صور المسأله:] 856

[2-أن یعلم کونه جاهلا:] 857

[کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:] 858

[کلامه فی باب الاجاره:] 858

[کلامه فی التذکره:] 859

[کلام العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد:] 859

[الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:] 861

[المناقشه فیما ذکره المحقق الثانی:] 861

و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا: 865

[الإشکال فی الفرق بین صلاه الغیر علی المیّت و بین الصلاه عن المیت تبرّعا أو بالإجاره:] 868

[توجیه الفرق:] 869

[اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصاله الصحّه علی الاستصحابات الموضوعیّه:] 874

[التحقیق فی المسأله:] 875

[أصاله الصحّه فی الأقوال:] 882

[أصاله الصحّه فی الاعتقادات:] 884

[تقدم الاستصحاب علی القرعه:] 886

[تعارض القرعه مع سائر الأصول:] 886

اشاره 888

[الأوّل:تعارض البراءه مع الاستصحاب] 888

[تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّه و الاصول علی أصاله البراءه:] 888

[الإشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه:] 890

[ورود الاستصحاب علی قاعده الاشتغال:] 892

الثانی:تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب 892

[ورود الاستصحاب علی قاعده التخییر:] 893

الثالث:[تعارض قاعده] 893

اشاره 894

[تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:] 895

[الدلیل ] الأوّل:الإجماع 895

القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر] 895

[الدلیل ] الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» 896

[الدلیل ] الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ 899

[الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب. 900

[عدم تمامیه الدلیل الثالث:] 900

[لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:] 901

[لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:] 901

[ظهور الخلاف فی المسأله عن جماعه:] 902

[تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:] 904

[عدم صحّه الجمع:] 904

[دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.] 906

[صور المسأله:] 907

و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث 907

أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما] 908

[الدلیل علی عدم الترجیح:] 909

الاولی:عدم الترجیح 909

الثانیه: [أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه] 910

و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین. 914

فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد») 941

الکلام فی شروط المتعاقدین 941

[فی عقد الصبی] 943

[المشهور بطلان عقد الصبی] 943

[الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم] 944

[الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی] 944

[المناقشه فی دلاله هذه الروایات] 945

[الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی] 948

[المناقشه فی تحقق الإجماع] 948

[ما یستأنس به للبطلان] 949

[استظهار البطلان من حدیث رفع القلم] 950

[رأی المؤلف فی المسأله و دلیله] 952

[لا فرق فی معامله الصبی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره] 954

[تصحیح المعامله لو کان الصبی بمنزله الآله] 955

[دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه] 957

اشاره 963

[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه] 964

[مختار المؤلف و دلیله] 971

اشاره 971

[کلام العلامه فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و المناقشه فیه] 972

[الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع] 973

[ما یدل علی اشتراط الاختیار] 975

اشاره 975

[المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله] 976

[حقیقه الإکراه] 979

[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه] 980

اشاره 980

[عدم اعتبار العجز عن التوریه] 981

[هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه] 981

[اعتبار العجز عن التخلص بغیر التوریه] 982

[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها] 984

اشاره 985

[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات] 985

[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین] 987

[الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه] 987

[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد] 989

[صور تعلق الإکراه] 989

اشاره 992

[الإکراه علی بیع عبد من عبدین] 992

[الإکراه علی معین فضم غیره إلیه] 992

[الإکراه علی الطلاق] 993

[عقد المکره لو تعقبه الرضا] 996

بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟ 1003

اشاره 1005

[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟] 1006

«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛ 1010

[الکلام فی عقد الفضولی] 1013

اشاره 1013

اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی 1013

اشاره 1013

[صور بیع الفضولی] 1016

و المشهور:الصحّه 1017

[المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی] 1019

و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی 1019

[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس] 1021

[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس] 1023

[المناقشه فی الاستدلال المذکور] 1024

[ما ورد فی المضاربه] 1026

[ما یؤید لصحه بیع الفضولی] 1026

[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم] 1028

[صحیحه الحلبی] 1029

[موثقه عبد الله] 1030

[مختار المؤلف الصحه] 1031

[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه] 1031

أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض] 1032

و أمّا السنّه، فهی أخبار: 1033

[المناقشه فی الاستدلال بالروایات] 1035

الثالث:الإجماع علی البطلان، 1038

[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه] 1044

[الأقوی الصحه و الدلیل علیه] 1044

[الوجه الأول و جوابه] 1044

[الوجه الثانی و جوابه] 1045

[الوجه الثالث و جوابه] 1045

[الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها] 1046

الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً 1058

الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛ 1062

[الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها] 1067

[الأکثر علی الکشف] 1067

[هل الإجازه کاشفه أم ناقله] 1067

أمّا حکمها، 1067

أمّا الکلام فی الإجازه: 1067

منها:النماء، 1079

ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع: 1079

و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف، 1080

و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل، 1081

ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها 1086

الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه 1089

و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1089

الأوّل أنّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی 1089

[کفایه الفعل الکاشف عن الرضا فی الإجازه] 1090

[کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه] 1092

[هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟] 1093

الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛ 1094

الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله، 1095

السادس الإجازه لیست علی الفور؛ 1097

السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو 1097

الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد، 1099

الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، 1099

فالکلام یقع فی مسائل: 1102

المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه، 1102

الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد، 1102

المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره. 1103

[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز] 1103

الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛ 1105

[ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه] 1105

الأوّل: أنّه 1105

الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛ 1106

الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی، 1107

الخامس 1111

السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل 1112

السابع 1114

[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه] 1122

المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف. 1126

الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف 1127

الثالثه: أن یبیع عن المالک ثمّ ینکشف کونه مالکاً. 1128

الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له، 1134

الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک، 1135

الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل 1136

الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه، 1137

[ما یتحقق به الرد] 1145

[هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟] 1145

[التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری] 1147

مسأله لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه 1151

الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً، 1152

فهنا مسألتان: 1152

للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: 1213

الثانی: الحکومه، 1213

أحدها:الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله، 1213

[الاستدلال بالکتاب] 1214

الثانی:عدم استقلال غیره بالتصرّف،و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف، 1214

[ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه علیهم السلام] 1214

الأوّل:استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، 1214

فنقول:الولایه تتصوّر علی وجهین: 1214

[الاستدلال بالروایات] 1215

[الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی و الاستدلال علیه] 1216

[الکلام فی ولایه الفقیه بالمعنی الأول] 1219

[الاستدلال علیها بالروایات] 1219

[المناقشه فی الاستدلال] 1221

[الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه] 1221

بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی-أعنی توقّف تصرّف الغیر علی إذنه، 1221

[ما یدل علی وجوب استئذان الفقیه فی الأمور المذکوره] 1222

[حدود ولایه المؤمنین] 1229

بقی الکلام فی اشتراط العداله فی المؤمن الذی یتولّی المصلحه عند فقد الحاکم، 1232

[الظاهر عدم اعتبار العداله فی المباشره] 1236

[الظاهر اشتراط العداله فیما یتعلق بفعل الغیر] 1236

[هل یجوز مزاحمه من تصدی من المؤمنین] 1237

[مزاحمه فقیه لفقیه آخر] 1238

[هل یشترط فی ولایه غیر الأب و الجد ملاحظه الغبطه للیتیم؟] 1241

[الاستدلال بقوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ] 1242

[ظاهر بعض الروایات کفایه عدم المفسده] 1245

[المشهور عدم صحه نقل العبد المسلم إلی الکافر] 1249

[تملیک منافع المسلم من الکافر] 1254

[ارتهان العبد المسلم عند الکافر] 1256

[إعاره العبد المسلم و إیداعه من الکافر] 1257

[الظاهر من الکافر] 1258

[موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم] 1260

[بیع العبد المؤمن من المخالف] 1260

منها: ما إذا کان الشراء مستعقباً للانعتاق، 1260

و منها: ما لو اشترط البائع عتقه، 1262

[حکم تملک الکافر للمسلم قهرا] 1263

[عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه] 1264

جلد 3 1271

مشخصات کتاب 1271

ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد) 1271

[سوره یوسف «12»: آیات 1 تا 5] 1272

اشاره 1272

سوره یوسف علیه السّلام 1272

[فضیلت قرائت این سوره ]: 1272

[سوره یوسف «12»: آیات 6 تا 9] 1275

[سوره یوسف «12»: آیات 10 تا 14] 1278

[سوره یوسف «12»: آیات 15 تا 18] 1280

[سوره یوسف «12»: آیات 19 تا 20] 1283

[سوره یوسف «12»: آیات 21 تا 23] 1285

[سوره یوسف «12»: آیات 24 تا 29] 1288

[سوره یوسف «12»: آیات 30 تا 35] 1292

[سوره یوسف «12»: آیات 36 تا 40] 1297

[سوره یوسف «12»: آیات 41 تا 42] 1301

[سوره یوسف «12»: آیات 43 تا 49] 1302

[سوره یوسف «12»: آیات 50 تا 52] 1306

[سوره یوسف «12»: آیات 63 تا 66] 1316

[سوره یوسف «12»: آیات 67 تا 68] 1319

[سوره یوسف «12»: آیات 69 تا 76] 1321

[سوره یوسف «12»: آیات 81 تا 87] 1329

[سوره یوسف «12»: آیات 88 تا 93] 1332

[سوره یوسف «12»: آیات 94 تا 98] 1335

[سوره یوسف «12»: آیات 99 تا 102] 1337

[سوره یوسف «12»: آیات 103 تا 109] 1340

[فضیلت قرائت این سوره ]: 1345

اشاره 1345

[سوره الرعد «13»: آیات 1 تا 3] 1346

[سوره الرعد «13»: آیات 4 تا 5] 1348

[سوره الرعد «13»: آیات 6 تا 11] 1350

[سوره الرعد «13»: آیات 12 تا 15] 1355

[سوره الرعد «13»: آیه 16] 1358

[سوره الرعد «13»: آیات 17 تا 18] 1360

[سوره الرعد «13»: آیات 25 تا 30] 1366

[سوره الرعد «13»: آیات 31 تا 34] 1369

[سوره الرعد «13»: آیات 35 تا 37] 1374

[سوره الرعد «13»: آیات 38 تا 40] 1377

محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان) 1382

الباب الخامس : فی النبوّه العامّه و فیه خمسه فصول: 1382

اشاره 1382

1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل 1386

2. حاجه الانسان إلی المعارف العالیه 1388

دلاله المعجزه و قاعده الحسن و القبح العقلیین 1398

المعجزه دلیل برهانی 1399

فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده 1400

المعجزه و قانون العلّیه 1403

اشاره 1404

وحی النبوّه 1405

فرضیّه النبوغ 1406

هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟ 1407

نقد هذه النظریّه 1408

الوحی و الشخصیه الباطنه 1410

اشاره 1412

العصمه فی اللّغه و الاصطلاح 1412

عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی و إبلاغه 1413

لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی 1414

العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه و الأُمور العادیه 1417

اشاره 1422

الباب السادس : فی النبوّه الخاصه 1422

اشاره 1426

اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی 1427

اشاره 1434

2. الإخبار عن الغیب 1436

3. الإخبار عن القوانین الکونیه 1440

4. الجامعیّه فی التشریع 1443

5. أُمّیّه حامل الرساله 1444

اشاره 1448

شبهه واهیه 1449

الخاتمیه و خلود التشریع الإسلامی 1450

اشاره 1456

الباب السابع : فی الإمامه و الخلافه 1456

اشاره 1462

مؤهِّلات الإمام و صفاته 1464

اشاره 1468

تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده 1473

أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه 1476

اشاره 1476

ب) الأُمّه الإسلامیه و مثلث الخطر الدّاهم 1481

ج) نصب الإمام لطف إلهی 1483

اشاره 1490

1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله 1491

3. آیه إطاعه أولی الأمر 1494

أسئله حول المهدی المنتظر 1516

اشاره 1526

أسئله و أجوبتها 1529

الباب الثامن : فی المعاد و فیه عشره فصول 1532

اشاره 1532

اشاره 1534

الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی 1538

اشاره 1541

أ) البراهین العقلیه 1542

ب) القرآن و تجرّد النفس 1543

اشاره 1547

شبهه الآکل و المأکول 1551

اشاره 1555

التناسخ و المسخ 1557

التناسخ و الرجعه 1558

اشاره 1559

أ. الحساب یوم القیامه 1565

ب. الشهود یوم القیامه 1567

الشفاعه فی الکتاب و السنّه 1579

الشفاعه المطلقه و المحدوده 1582

شرائط شمول الشفاعه 1583

ما هو أثر الشفاعه؟ 1584

هل یجوز طلب الشفاعه؟ 1585

1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟ 1593

اشاره 1593

2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ 1594

4. هل الجنّه و النار مخلوقتان؟ 1596

5. أین مکان الجنّه و النّار؟ 1598

6. من هو المخلَّد فی النار؟ 1599

7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟ 1601

اشاره 1603

خاتمه المطاف 1603

1. الإیمان و أحکامه 1603

2. الشیعه و الاتّهامات الواهیه 1608

[3] الصحابه فی الذکر الحکیم 1614

[4] التاریخ و عداله الصحابه 1617

[6] کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه 1620

[7] التقیه فی الکتاب العزیز 1623

فهرس المصادر 1631

کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع») 1648

ما هو موضوع علم الرجال ؟ 1660

ما هو مسائله ؟ 1660

علم التراجم و تمایزه عن علم الرجال 1661

الفرق بین علم الرجال و الدرایه 1664

مدار البحث فی هذه المحاضرات 1665

اشاره 1665

اشاره 1681

الفصل الثانی: الحاجه الی علم الرجال 1681

الاول: قطعیه روایات الکتب الأربعه 1683

الثالث: لا طریق الی اثبات العداله 1684

الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند 1684

الرابع: الخلاف فی معنی العداله و الفسق 1686

السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده 1688

الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم 1688

الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه 1697

الفصل الثالث: المصادر الاولیه لعلم الرجال 1701

اشاره 1701

اشاره 1703

2 - فهرس النجاشی 1708

3 - رجال الشیخ: 1716

4 - فهرس الشیخ: 1717

5 - رجال البرقی 1719

6 - رساله أبی غالب الزراری 1720

7 - مشیخه الصدوق: 1721

8 - مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب و الاستبصار 1722

اشاره 1725

أ - ترجمه الغضائری: 1727

ب - ترجمه ابن الغضائری: 1728

ه - کتاب الضعفاء رابع کتبه 1735

اشاره 1737

و - کتاب الضعفاء و قیمته العلمیه عند العلماء 1737

تحلیل هذه النظریه 1739

اشاره 1741

اجابه المحقق التستری عن هذه النظریه 1742

الفصل الرابع: المصادر الثانویه لعلم الرجال 1753

اشاره 1753

اشاره 1755

1 - فهرس الشیخ منتجب الدین 1758

4 - خلاصه الاقوال فی علم الرجال 1767

5 - منتهی المقال فی أحوال الرجال 1778

اشاره 1779

2 - «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال» 1782

3 - «قاموس الرجال» 1784

اشاره 1785

بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال 1789

3 - مرتب الاسانید 1791

1 - جامع الرواه 1791

2 - طرائف المقال 1791

4 - معجم رجال الحدیث 1794

الفصل الخامس: التوثیقات الخاصه 1797

اشاره 1797

الأوّل: نصّ أحد المعصومین علیهم السلام 1799

الثانیه: نص أحد أعلام المتقدمین 1801

الثالثه: نص أحد أعلام المتأخرین 1802

الرابعه: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین 1804

الخامسه: المدح الکاشف عن حسن الظاهر 1805

السادسه: سعی المستنبط علی جمع القرائن 1805

الفصل السادس: التوثیقات العامه 1809

اشاره 1809

اشاره 1811

و لتحقیق الحال یجب البحث عن امور: 1813

کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 252

و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب.

الأوّل [الإجماع]

الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] :