دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 255

1- فی(ر)،(ه)و نسخه بدل(ص):«الاحتیاط».

2- فی(ظ):«لا یلزم».

المشتبه بین مائعات غیر محصوره،و المرأه المحرّمه المشتبهه فی ناحیه مخصوصه،إلی غیر ذلک من المحرّمات.

و لعلّ کثیرا ممّن تمسّک فی هذا المقام بلزوم المشقّه أراد المورد الخاصّ،کما ذکروا ذلک فی الطهاره و النجاسه.

[عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره]

هذا کلّه،مع أنّ لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه الغیر المحصوره التی یقتضی الدلیل المتقدّم (1)وجوب الاحتیاط فیها،ممنوع.

و وجهه:أنّ کثیرا من الشبهات الغیر المحصوره لا یکون جمیع المحتملات فیها (2)مورد ابتلاء (3)المکلّف،و لا یجب الاحتیاط فی مثل هذه الشبهه و إن کانت محصوره کما أوضحناه سابقا (4)،و بعد إخراج هذا عن محلّ الکلام فالإنصاف:منع غلبه التعسّر فی الاجتناب.

الوجه الثالث: [أخبار الحل]

الأخبار الدالّه علی حلّیه کلّ ما لم یعلم حرمته (5)؛فإنّها بظاهرها و إن عمّت الشبهه المحصوره،إلاّ أنّ مقتضی الجمع بینها و بین ما دلّ علی وجوب الاجتناب بقول مطلق (6)،هو حمل أخبار الرخصه علی غیر

[شماره صفحه واقعی : 260]