دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 256

1- أی دلیل لزوم المشقّه المتقدّم فی الصفحه 257.

2- «فیها»من(ص)و(ظ)،و وردت بدلها فی(ت)و(ه):«منها».

3- فی(ت)و(ه):«موردا لابتلاء».

4- راجع الصفحه 233-234.

5- الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1،2 و 4.

6- الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2،9 و 13.

المحصور و حمل أخبار المنع علی المحصور.

[المناقشه فی هذا الاستدلال]

و فیه:

أوّلا:أنّ المستند فی وجوب الاجتناب (1)فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمه حکم العقل،و قد تقدّم بما لا مزید علیه (2):أنّ أخبار حلّ الشبهه لا تشمل صوره العلم الإجمالی بالحرام.

و ثانیا:لو سلّمنا شمولها لصوره العلم الإجمالی حتّی تشمل الشبهه الغیر المحصوره،لکنّها تشمل المحصوره أیضا،و أخبار (3)وجوب الاجتناب مختصّه بغیر الشبهه الابتدائیّه إجماعا،فهی علی عمومها للشبهه الغیر المحصوره أیضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصه.

و الحاصل:أنّ أخبار الحلّ نصّ فی الشبهه الابتدائیّه و أخبار الاجتناب نصّ فی الشبهه المحصوره،و کلا الطرفین ظاهران فی الشبهه الغیر المحصوره،فإخراجها عن أحدهما و إدخالها فی الآخر لیس جمعا، بل ترجیحا بلا مرجّح.

إلاّ أن یقال:إنّ أکثر أفراد الشبهه الابتدائیّه ترجع بالأخره إلی الشبهه الغیر المحصوره؛لأنّا نعلم إجمالا (4)غالبا بوجود النجس و الحرام

[شماره صفحه واقعی : 261]