دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 261

1- راجع الصفحه 233-234.

المورد الأوّل [:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟]

أنّه (1)هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره بحیث یلزم العلم التفصیلیّ،أم یجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل،لکن یحتمل أن یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابله الشبهه المحصوره التی قالوا فیها بوجوب الاجتناب،و هذا غیر بعید عن مساق کلامهم.فحینئذ لا یعمّ معقد إجماعهم لحکم ارتکاب الکلّ،إلاّ أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت علی الجواز.

و أمّا الوجه الخامس،فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب،لکن مع عدم العزم علی ذلک من أوّل الأمر،و أمّا معه فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفه الحرام،فیستحقّ العقاب.

فالأقوی فی المسأله:عدم جواز الارتکاب إذا قصد ذلک من أوّل الأمر؛فإنّ قصده قصد للمخالفه و المعصیه،فیستحقّ العقاب بمصادفه الحرام.

[التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ]

و التحقیق:عدم جواز ارتکاب الکلّ؛لاستلزامه طرح الدلیل الواقعیّ الدالّ علی وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعیّ،کالخمر فی قوله:«اجتنب عن الخمر»؛لأنّ هذا التکلیف لا یسقط من المکلّف مع علمه بوجود الخمر بین المشتبهات،غایه ما ثبت فی غیر المحصور:

[شماره صفحه واقعی : 266]