دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 265

1- فوائد الشرائع(مخطوط):الورقه 24.

یعلم بنجاسه أو غصبیّه حبّه منها،فإنّ جعل هذا من غیر المحصور ینافی تعلیل الرخصه فیه بتعسّر الاجتناب.

و أمّا ثانیا:فلأنّ ظنّ الفقیه بکون العدد المعیّن جاریا مجری المحصور فی سهوله الحصر أو مجری غیره،لا دلیل علیه.

و أمّا ثالثا:فلعدم استقامه الرجوع فی مورد الشکّ إلی الاستصحاب حتّی یعلم الناقل؛لأنّه إن ارید استصحاب الحلّ و الجواز کما هو الظاهر من کلامه،ففیه:أنّ الوجه المقتضی لوجوب الاجتناب (1)فی المحصور -و هو وجوب المقدّمه العلمیّه بعد العلم بحرمه الأمر الواقعیّ المردّد بین المشتبهات-قائم بعینه فی غیر المحصور،و المانع غیر معلوم،فلا وجه للرجوع إلی الاستصحاب.

إلاّ أن یکون نظره إلی ما ذکرنا فی الدلیل الخامس من أدلّه عدم وجوب الاجتناب (2):من أنّ المقتضی لوجوب الاجتناب (3)فی الشبهه الغیر المحصوره-و هو حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل-غیر موجود،و حینئذ فمرجع الشکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیرها إلی الشکّ فی وجود المقتضی للاجتناب،و معه یرجع إلی أصاله الجواز.

لکنّک عرفت التأمّل فی ذلک الدلیل (4)،فالأقوی:وجوب الرجوع مع الشکّ إلی أصاله الاحتیاط؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

[شماره صفحه واقعی : 270]