دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 27

1- فی(ت)و(ر)زیاده:«فی».

2- لم نقف علیه.

3- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«قطعیّ»،و لکن یحتمل شطبها فی(ت).

یوجب کثره الخارج و بین ما یوجب قلّته،کان عموم العامّ بالنسبه إلی التخصیص (1)المشکوک فیه مبیّنا لاجماله،فتأمّل.

و أضعف من الوهن المذکور: وهن العموم بلزوم تخصیص کثیر (2)من الآثار بل أکثرها؛حیث إنّها لا ترتفع بالخطإ و النسیان و أخواتهما.

و هو ناش عن عدم تحصیل معنی الروایه کما هو حقّه.

فاعلم:أنّه إذا بنینا علی رفع (3)عموم الآثار،فلیس المراد بها الآثار المترتّبه علی هذه العنوانات من حیث هی؛إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیه المترتّبه علی الخطأ و السهو من حیث هذین العنوانین، کوجوب الکفّاره المترتّب علی قتل الخطأ،و وجوب سجدتی السهو المترتّب علی نسیان بعض الأجزاء.

و لیس المراد أیضا رفع الآثار المترتّبه علی الشیء بوصف عدم الخطأ،مثل قوله:«من تعمّد الافطار فعلیه کذا»؛لأنّ هذا الأثر یرتفع بنفسه فی صوره الخطأ.

بل المراد:أنّ الآثار المترتّبه علی نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلک الفعل إذا صدر عن خطأ.

[المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه]

ثم المراد بالآثار:هی الآثار المجعوله الشرعیّه التی وضعها الشارع؛ لأنّها هی (4)القابله للارتفاع برفعه،و أمّا ما لم یکن بجعله-من الآثار

[شماره صفحه واقعی : 32]