دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 275

1- العنوان منّا.

2- فی النسخ:«فیه».

3- فی الصفحه 277.

4- مشارق الشموس:267.

الفاضل القمّی رحمه اللّه:المیل إلیه (1)،و الأقوی ما عرفت (2).

[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه]

و أمّا الثانی:ففیه قولان،أقواهما (3)الوجوب؛لوجود المقتضی و عدم المانع.

أمّا الأوّل؛فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت فی الواقع،و الأمر به علی وجه یعمّ العالم و الجاهل صادر عن الشارع واصل إلی من علم به تفصیلا؛إذ لیس موضوع الوجوب فی الأوامر مختصّا بالعالم بها؛و إلاّ لزم الدور کما ذکره العلاّمه رحمه اللّه فی التحریر (4)؛لأنّ العلم بالوجوب موقوف علی الوجوب،فکیف یتوقّف الوجوب علیه؟

[عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا]

و أمّا المانع؛فلأنّ المتصوّر منه لیس إلاّ الجهل التفصیلیّ بالواجب، و هو غیر مانع عقلا و لا نقلا.

أمّا العقل؛فلأنّ حکمه بالعذر:إن کان من جهه عجز الجاهل عن الإتیان بالواقع-حتّی یرجع الجهل إلی فقد شرط من شروط وجود المأمور به-فلا استقلال للعقل بذلک،کما یشهد به جواز التکلیف بالمجمل فی الجمله،کما اعترف به غیر واحد ممّن قال بالبراءه فیما نحن فیه،کما سیأتی (5).

و إن کان من جهه کونه غیر قابل لتوجّه (6)التکلیف إلیه،فهو

[شماره صفحه واقعی : 280]