دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 276

1- القوانین 2:37.

2- أی:حرمه المخالفه القطعیّه.

3- فی(ظ):«أقربهما».

4- لم نعثر علیه فی التحریر،نعم ذکره فی المنتهی 4:230.

5- انظر الصفحه 284-285.

6- فی(ه):«لتوجیه».

أشدّ منعا (1)؛و إلاّ لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفه القطعیّه؛ فلا وجه لالتزام حرمه المخالفه القطعیّه.و لقبح عقاب الجاهل المقصّر علی ترک (2)الواجبات الواقعیّه و فعل المحرّمات،کما هو المشهور.

و دعوی:أنّ مرادهم تکلیف الجاهل فی حال الجهل برفع الجهل و الإتیان بالواقع،نظیر تکلیف الجنب بالصلاه حال الجنابه،لا التکلیف (3)بإتیانه مع وصف الجهل؛فلا تنافی بین کون الجهل مانعا و بین (4)التکلیف فی حاله،و إنّما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل؛لأنّ المفروض فیما نحن فیه عجزه عن تحصیل العلم.

مدفوعه برجوعها حینئذ إلی ما تقدّم:من دعوی کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابه،و قد تقدّم بطلانها (5).

و أمّا النقل،فلیس فیه ما یدلّ علی العذر؛لأنّ أدلّه البراءه غیر جاریه فی المقام؛لاستلزام إجرائها جواز المخالفه القطعیّه،و الکلام بعد فرض حرمتها.

[دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله]

بل فی بعض الأخبار ما یدلّ علی وجوب الاحتیاط،مثل:

صحیحه عبد الرحمن-المتقدّمه (6)-فی جزاء الصید:«إذا أصبتم مثل

[شماره صفحه واقعی : 281]