دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 277

1- فی(ت)و نسخه بدل(ه):«ضعفا».

2- فی(ر)و(ظ):«بترک».

3- فی(ظ):«لا تکلیفه».

4- «بین»من(ظ).

5- راجع الصفحه السابقه.

6- المتقدّمه فی الصفحه 76.

هذا و لم تدروا،فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا»و غیرها (1).

فإن قلت:إنّ تجویز الشارع لترک أحد المحتملین و الاکتفاء بالآخر یکشف عن عدم کون العلم الإجمالیّ علّه تامّه لوجوب الإطاعه (2)،کما أنّ عدم تجویز الشارع للمخالفه مع العلم التفصیلیّ دلیل علی کون العلم التفصیلیّ علّه تامّه لوجوب الإطاعه،و حینئذ فلا ملازمه بین العلم الإجمالیّ و وجوب الإطاعه،فیحتاج إثبات الوجوب إلی دلیل آخر غیر العلم الإجمالیّ،و حیث کان مفقودا فأصل البراءه یقتضی عدم وجوب الجمع و قبح العقاب علی ترکه؛لعدم البیان.

نعم،لمّا کان ترک الکلّ معصیه عند العقلاء حکم بحرمتها (3)، و لا تدلّ حرمه المخالفه القطعیّه علی وجوب الموافقه القطعیّه.

[العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم]

قلت:العلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا یصلح لأن یجعل أحد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر، فکلّ مورد حکم الشارع بکفایه أحد المحتملین للواقع-إمّا تعیینا کحکمه بالأخذ (4)بالاحتمال المطابق للحاله السابقه،و إمّا تخییرا کما فی موارد التخییر بین الاحتمالین-فهو من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل، لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجمله؛فإنّ الواقع إذا علم به (5)

[شماره صفحه واقعی : 282]