دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 278

1- انظر الوسائل 5:365،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات،الحدیث 1 و 2.

2- فی(ص)زیاده:«حینئذ».

3- فی غیر(ظ):«بتحریمها».

4- «بالأخذ»من(ه).

5- فی(ر)و(ظ)زیاده:«و لو إجمالا».

و علم إراده المولی بشیء و صدور الخطاب عنه إلی العبید و إن لم یصل إلیهم،لم یکن بدّ عن موافقته إمّا حقیقه بالاحتیاط،و إمّا حکما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه،و قد تقدّمت الإشاره إلی ذلک فی الشبهه المحصوره (1).

[عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه]

و ممّا ذکرنا یظهر:عدم جواز التمسّک فی المقام بأدلّه البراءه،مثل روایه الحجب (2)و التوسعه (3)و نحوهما (4)؛لأنّ العمل بها فی کلّ من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبه إلی أحدهما المعیّن عند اللّه المعلوم وجوبه؛فإنّ وجوب واحده من الظهر و الجمعه أو من القصر و الإتمام ممّا لم یحجب اللّه علمه عنّا،فلیس موضوعا عنّا و لسنا فی سعه منه،فلا بدّ إمّا من الحکم بعدم جریان هذه الأخبار فی مثل المقام ممّا علم وجوب شیء إجمالا،و إمّا من الحکم بأنّ شمولها للواحد المعیّن المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم علی عدم کونه موضوعا عن العباد و کونه محمولا علیهم و مأخوذین به و ملزمین علیه (5)،دلیل علمیّ -بضمیمه حکم العقل بوجوب المقدّمه العلمیّه-علی وجوب الإتیان بکلّ من الخصوصیّتین،فالعلم بوجوب کلّ منهما لنفسه و إن کان محجوبا

[شماره صفحه واقعی : 283]