دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 288

1- کذا فی غیر(ه)،و فیها:«بإتیان کلّ منهما عباده،فیکون کلّ منهما واجبه فی».

2- راجع الصفحه السابقه.

3- فی(ت)و(ه)بدل«منها»:«عباده».

4- راجع الصفحه 152-153.

الأمر المقدّمی (1)،و عدم صیروره المقدّمه بسببه عباده،و ذکرنا ورود الإشکال من هذه الجهه علی کون التیمّم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه فی نفسه کالوضوء؛فإنّه لا منشأ حینئذ لکونه منها إلاّ الأمر المقدّمیّ به من الشارع.

[هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟]

فإن قلت:یمکن إثبات الوجوب الشرعیّ المصحّح لنیّه الوجه و القربه فی المحتملین؛لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع و لو فرارا عن المخالفه القطعیّه،و الثانی واجب بحکم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعیّ الظاهریّ؛فإنّ مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ و بقاء وجوبه.

قلت:أمّا المحتمل المأتیّ به أوّلا فلیس واجبا فی الشرع لخصوص کونه ظهرا أو جمعه،و إنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفه،أو للقطع بالموافقه إذا اتی معه بالمحتمل الآخر،و علی أیّ تقدیر فمرجعه إلی الأمر بإحراز الواقع و لو احتمالا.

و أمّا المحتمل الثانی فهو أیضا لیس إلاّ بحکم العقل من باب المقدّمه.و ما ذکر من الاستصحاب،فیه-بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام؛من جهه حکم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجمیع و (2)بعد الإتیان بأحدهما یکون حکم العقل باقیا قطعا؛و إلاّ لم یکن حاکما بوجوب الجمیع و هو خلاف الفرض-:

أنّ مقتضی الاستصحاب وجوب البناء علی بقاء الاشتغال حتّی

[شماره صفحه واقعی : 293]