دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 29

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«هناک».

العمد و غیره.

نعم،لو قبح عقلا المؤاخذه علی الترک،کما فی الغافل الغیر المتمکّن من الاحتیاط،لم یکن فی حقّه رفع أصلا؛إذ لیس من شأنه أن یوجّه إلیه التکلیف (1).

و حینئذ فنقول:معنی رفع أثر التحریم فی«ما لا یعلمون»عدم إیجاب الاحتیاط و التحفّظ فیه حتّی یلزمه ترتّب العقاب إذا أفضی ترک التحفّظ إلی الوقوع فی الحرام الواقعیّ.

و کذلک الکلام فی رفع أثر النسیان و الخطأ؛فإنّ مرجعه إلی عدم إیجاب التحفّظ علیه؛و إلاّ فلیس فی التکالیف ما یعمّ صوره النسیان؛ لقبح تکلیف الغافل.

[المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط]

و الحاصل:أنّ المرتفع فی«ما لا یعلمون»و أشباهه ممّا لا یشمله أدلّه التکلیف،هو إیجاب التحفّظ علی وجه لا یقع فی مخالفه الحرام الواقعیّ،و یلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه؛فالمرتفع أوّلا و بالذات أمر مجعول یترتّب علیه ارتفاع أمر غیر مجعول.

و نظیر ذلک:ما ربّما یقال فی ردّ من تمسّک علی عدم وجوب الإعاده علی من صلّی فی النجاسه ناسیا بعموم حدیث الرفع:من أنّ وجوب الإعاده و إن کان حکما شرعیّا،إلاّ أنّه مترتّب علی مخالفه المأتیّ به للمأمور به الموجبه لبقاء الأمر الأوّل،و هی لیست من الآثار الشرعیّه للنسیان،و قد تقدّم (2)أنّ الروایه لا تدلّ علی رفع الآثار الغیر

[شماره صفحه واقعی : 34]