دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 294

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالمشهور».

2- انظر الوسائل 18:87-88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 39،40،41 و 44.

المسأله الرابعه ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهه اشتباه الموضوع

کما فی صوره اشتباه الفائته أو القبله أو الماء المطلق.

[الأقوی وجوب الاحتیاط]

و الأقوی هنا-أیضا-:وجوب الاحتیاط کما فی الشبهه المحصوره؛ لعین ما مرّ فیها (1):من تعلّق الخطاب بالفائته واقعا مثلا و إن لم یعلم تفصیلا،و مقتضاه ترتّب العقاب علی ترکها و لو مع الجهل،و قضیّه حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمه العلمیّه و الاحتیاط بفعل جمیع المحتملات.

و قد خالف فی ذلک الفاضل القمّی رحمه اللّه،فمنع وجوب الزائد علی واحده من المحتملات؛مستندا-فی ظاهر کلامه-إلی ما زعمه جامعا لجمیع صور الشکّ فی المکلّف به:من قبح التکلیف بالمجمل و تأخیر البیان عن وقت الحاجه (2).

و أنت خبیر:بأنّ الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شیء؛لأنّ المکلّف به مفهوم معیّن طرأ الاشتباه فی مصداقه لبعض

[شماره صفحه واقعی : 299]