دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 297

1- السرائر 1:184 و 185.

2- فی(ر)،(ظ)و(ه):«الترتّب».

و إمّا دوران الأمر بین إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر،و هو وجوب مقارنه العمل لوجهه بحیث یعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حین فعله،و هذا یتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول (1).و هذا هو الذی یظهر من کلام الحلّی.

[المناقشه فی الوجهین]

و کلا الوجهین ضعیفان:

أمّا الأوّل:فلأنّ مفروض الکلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعی للفعل بهذا الشرط؛و إلاّ لم یکن من الشکّ فی المکلّف به؛للعلم حینئذ بعدم وجوب الصلاه إلی القبله الواقعیّه المجهوله بالنسبه إلی الجاهل.

و أمّا الثانی:فلأنّ ما دلّ علی وجوب مقارنه العمل بقصد وجهه و الجزم مع النیّه،إنّما یدلّ علیه مع التمکّن،و معنی التمکّن القدره علی الإتیان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه-من الوجوب و الندب- حین الفعل،أمّا مع العجز عن ذلک فهو المتعیّن للسقوط،دون الشرط المجهول الذی أوجب العجز عن الجزم بالنیّه.

و السرّ فی تعیّنه (2)للسقوط هو:أنّه إنّما لوحظ اعتباره فی الفعل المستجمع للشرائط،و لیس اشتراطه فی مرتبه سائر الشرائط،بل متأخّر عنه،فإذا قیّد اعتباره بحال التمکّن سقط حال العجز،یعنی العجز عن إتیان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

[شماره صفحه واقعی : 302]