دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 30

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«التکلیف إلیه».

2- راجع الصفحه 32.

المجعوله و لا الآثار الشرعیّه المترتّبه علیها،کوجوب الإعاده فیما نحن فیه.

و یردّه:ما تقدّم فی نظیره:من أنّ الرفع راجع (1)إلی شرطیّه طهاره اللباس بالنسبه إلی الناسی،فیقال-بحکم حدیث الرفع-:إنّ شرطیّه الطهاره شرعا مختصّه بحال الذکر،فیصیر صلاه الناسی فی النجاسه مطابقه للمأمور به،فلا یجب الإعاده.و کذلک الکلام فی الجزء المنسیّ،فتأمّل.

[اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان]

و اعلم-أیضا-:أنّه لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار، فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامّه، کما إذا استلزم إضرار المسلم؛فإتلاف المال المحترم نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضّمان.و کذلک الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم«ما اضطرّوا إلیه»؛إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر؛فلیس الإضرار بالغیر نظیر سائر المحرّمات الإلهیّه المسوّغه لدفع الضرر.

و أمّا ورود الصحیحه المتقدّمه عن المحاسن (2)فی مورد حقّ الناس -أعنی العتق و الصدقه-فرفع أثر الإکراه عن الحالف یوجب فوات نفع علی المعتق و الفقراء،لا إضرارا بهم.

و کذلک رفع أثر الإکراه عن المکره فی ما إذا تعلّق (3)بإضرار

[شماره صفحه واقعی : 35]