دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 308

1- انظر الموجز الحاوی(الرسائل العشر لابن فهد):66.

2- انظر کشف الالتباس(مخطوط):134.

3- المسالک 1:158.

4- روض الجنان:194.

5- المقاصد العلیّه:117.

6- نهایه الإحکام 1:282.

7- المدارک 2:359.

[قولان فی المسأله]

قولان،متفرّعان علی القول المتقدّم فی الأمر السادس (1)-من وجوب مراعاه العلم التفصیلیّ مع الإمکان-مبنیّان علی أنّه:

هل یجب مراعاه ذلک من جهه نفس الواجب؟فلا یجب إلاّ إذا أوجب إهماله تردّدا فی أصل الواجب،کتکرار الصلاه فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات،فإنّه یوجب تردّدا فی الواجب زائدا علی التردّد الحاصل من جهه اشتباه القبله،فکما یجب رفع التردّد مع الإمکان کذلک یجب تقلیله.

أمّا إذا لم یوجب إهماله تردّدا زائدا فی الواجب فلا یجب،کما فی ما نحن فیه؛فإنّ الإتیان بالعصر المقصوره بعد الظهر المقصوره لا یوجب تردّدا زائدا علی التردّد الحاصل من جهه القصر و الإتمام؛لأنّ العصر المقصوره إن کانت مطابقه للواقع کانت واجده لشرطها،و هو الترتّب علی الظهر،و إن کانت مخالفه للواقع لم ینفع وقوعها مترتّبه علی الظهر الواقعیّه؛لأنّ الترتّب (2)إنّما هو بین الواجبین واقعا.

و من ذلک یظهر:عدم جواز التمسّک بأصاله بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعیّ؛و ذلک لأنّ المترتّب علی بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الإتیان بالعصر الواقعیّ،و هو مسلّم؛ و لذا لا یجوز الإتیان حینئذ بجمیع محتملات العصر،و هذا المحتمل غیر معلوم أنّه العصر الواقعیّ،و المصحّح للإتیان به هو المصحّح لإتیان محتمل الظهر المشترک معه فی الشکّ و (3)جریان الأصلین فیه.

[شماره صفحه واقعی : 313]