دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 313

1- انظر الذریعه 2:833،و العدّه 2:753.

2- راجع الإحکام فی اصول الأحکام لابن حزم 5:47،و تفسیر القرطبی 6:84.

3- الخلاف 1:85،المسأله 35.

4- السرائر 1:232.

5- انظر المعارج:216-217،و المعتبر 1:32،و المختلف 1:495.

6- انظر القواعد و الفوائد 1:132،و الذکری 1:53،و تمهید القواعد:271.

7- انظر جامع المقاصد 2:219 و 328.

8- کالوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریه:441-442،و المحقق القمّی فی القوانین 2:30،و صاحب الفصول فی الفصول:51 و 357،و الفاضل النراقی فی المناهج:221.

9- کما عرفت من الانتصار و الذریعه.

10- کما عرفت من الخلاف و العدّه.

11- فی(ر)و(ص):«بل الشهیدین»و فی(ظ):«بل الشهید».

لنا علی ذلک:حکم العقل و ما ورد من النقل.

[الاستدلال علیه من العقل]

أمّا العقل:فلاستقلاله بقبح مؤاخذه من کلّف بمرکّب لم یعلم من أجزائه إلاّ عدّه أجزاء،و یشکّ فی أنّه هو هذا أو له جزء آخر و هو الشیء الفلانیّ،ثمّ بذل جهده فی طلب الدلیل علی جزئیّه ذلک الأمر فلم یقتدر،فأتی بما علم و ترک المشکوک،خصوصا مع اعتراف المولی بأنّی ما نصبت لک علیه دلاله،فإنّ القائل بوجوب الاحتیاط لا ینبغی أن یفرّق فی وجوبه بین أن یکون الآمر لم ینصب دلیلا أو نصب و اختفی،غایه الأمر:أنّ ترک النصب من الآمر قبیح،و هذا لا یرفع التکلیف بالاحتیاط عن المکلّف.

فإن قلت:إنّ بناء العقلاء علی وجوب الاحتیاط فی الأوامر العرفیّه الصادره من الأطبّاء أو الموالی؛فإنّ الطبیب إذا أمر المریض بترکیب معجون فشکّ فی جزئیّه شیء له مع العلم بأنّه غیر ضارّ له، فترکه المریض مع قدرته علیه،استحقّ اللوم.و کذا المولی إذا أمر عبده بذلک.

قلت:أمّا أوامر الطبیب،فهی إرشادیّه لیس المطلوب فیها إلاّ إحراز الخاصیّه المترتّبه علی ذات المأمور به،و لا نتکلّم فیها من حیث الإطاعه و المعصیه؛و لذا لو کان بیان ذلک الدواء بجمله خبریّه غیر طلبیّه (1)،کان اللازم مراعاه الاحتیاط فیها و إن لم یترتّب علی مخالفته و موافقته ثواب أو عقاب،و الکلام فی المسأله من حیث قبح عقاب الآمر علی مخالفه المجهول و عدمه.

[شماره صفحه واقعی : 318]