دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 314

1- فی(ظ)بدل«غیر طلبیّه»:«مجمله».

[قبح المؤاخذه إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء]

و أمّا أوامر الموالی الصادره بقصد الإطاعه،فنلتزم (1)فیها بقبح المؤاخذه إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء فاطّلع علیه المولی و قدر علی رفع جهله و لو علی بعض الوجوه الغیر المتعارفه إلاّ أنّه اکتفی بالبیان المتعارف فاختفی علی العبد لبعض العوارض.

نعم،قد یأمر المولی بمرکّب یعلم أنّ المقصود منه تحصیل عنوان یشکّ فی حصوله إذا أتی بذلک المرکّب بدون ذلک الجزء المشکوک،کما إذا أمر بمعجون و علم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء،بحیث کان هو المأمور به فی الحقیقه أو علم أنّه الغرض من المأمور به،فإنّ تحصیل العلم بإتیان المأمور به لازم،کما سیجیء فی المسأله الرابعه (2).

فإن قلت:إنّ الأوامر الشرعیّه کلّها من هذا القبیل؛لابتنائها علی مصالح فی المأمور به،فالمصلحه فیها إمّا من قبیل العنوان فی المأمور به أو من قبیل الغرض.

و بتقریر آخر:المشهور بین العدلیّه أنّ الواجبات الشرعیّه إنّما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات العقلیّه،فاللطف إمّا هو المأمور به حقیقه أو غرض للآمر،فیجب تحصیل العلم بحصول اللطف،و لا یحصل إلاّ بإتیان کلّ ما شکّ فی مدخلیّته.

[عدم ابتناء مسأله البراءه و الاحتیاط علی مسأله اللطف]

قلت:أوّلا:مسأله البراءه و الاحتیاط غیر مبنیّه (3)علی کون کلّ واجب فیه مصلحه و هو لطف فی غیره،فنحن نتکلّم فیها علی مذهب

[شماره صفحه واقعی : 319]