دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 316

1- فی(ت)و(ه)زیاده:«رأسا».

2- فی(ر)و(ص)زیاده:«علی».

3- انظر الفصول:237-238.

4- کالعلاّمه قدّس سرّه،انظر کشف المراد:348(المسأله الثانیه فی وجوب البعثه)، و 408(المسأله الخامسه فی الثواب و العقاب)،و کذا المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:201-202.

5- قواعد الأحکام 1:269.

6- کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 2:221،و انظر مفتاح الکرامه 2:324- 325.

و بالجمله:فحصول اللطف بالفعل المأتیّ به من الجاهل فیما نحن فیه غیر معلوم (1)،بل ظاهرهم عدمه،فلم یبق علیه إلاّ التخلّص من تبعه مخالفه الأمر الموجّه (2)إلیه؛فإنّ هذا واجب عقلیّ فی مقام الإطاعه و المعصیه،و لا دخل له بمسأله اللطف،بل هو جار علی فرض عدم اللطف و عدم المصلحه فی المأمور به رأسا،و هذا التخلّص یحصل بالإتیان بما یعلم أنّ مع ترکه یستحقّ العقاب و المؤاخذه فیجب الإتیان، و أمّا الزائد فیقبح المؤاخذه علیه مع عدم البیان.

فإنّ قلت:إنّ ما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین بعینه موجود هنا،و هو أنّ المقتضی-و هو تعلّق الوجوب الواقعی بالأمر الواقعیّ المردّد بین الأقلّ و الأکثر-موجود،و الجهل التفصیلیّ به لا یصلح مانعا لا عن المأمور به و لا عن توجّه الأمر،کما تقدّم فی المتباینین حرفا بحرف (3).

[الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک]

قلت:نختار هنا أنّ الجهل مانع عقلیّ عن توجّه التکلیف بالمجهول إلی المکلّف؛لحکم العقل بقبح المؤاخذه علی ترک الأکثر المسبّب عن ترک الجزء المشکوک من دون بیان،و لا یعارض بقبح المؤاخذه علی ترک الأقلّ من حیث هو من دون بیان؛إذ یکفی فی البیان المسوّغ للمؤاخذه علیه العلم التفصیلیّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو فی ضمن الأکثر،و مع هذا العلم لا یقبح المؤاخذه.

[شماره صفحه واقعی : 321]